الرئيسية / الأردن في أسبوع / الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية

الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية

إصلاح جو – قالت القناة الثانية العبرية، إن الأردن أبلغ إسرائيل رفضه عودة السفيرة الإسرائيلية “عينات شلاين” إلى عمان، وطالب بتعيين سفير جديد بدلا منها.
وقالت القناة، إن الأردن احتج على تواجد السفيرة “شلاين” خلال لقاء القاتل حارس السفارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد وصوله إلى “إسرائيل” بعد أن أقدم على قتل أردنيين اثنين، وهو الحادث الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين الجانبين.
وفي حين يطلب الأردن تعيين سفير جديد لإسرائيل في عمان، زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أن التحقيقات مع حارس السفارة أثبتت تعرضه لهجوم على خلفية قومية ووجود خطر على حياته وبالتالي فإن إطلاقه للنار يعد دفاعاً عن النفس ولن تتم محاكمته.

وكان حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية في عمّان قتل أردنيين اثنين مؤخرا، في مبنى تابع للسفارة، بزعم تعرضه لهجوم، ورفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي طلبا أردنيا بالتحقيق مع الحارس الإسرائيلي، قائلة إنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وسمحت له السلطات الأردنية بالعودة إلى تل أبيب.
وأجج الأمر غليانا في الشارع الأردني، الذي اعترض على طبيعة تعاطي الحكومة الأردنية مع القضية، مطالبا بمحاكمة القاتل، وإعدامه، وبإغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير.

كما جدّد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، موقف بلاده من إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمّان، وقال في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي إن “فتح السفارة مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي”.
وغادرت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية عمان في أعقاب إقدام ضابط إسرائيلي يحمل رتبة دبلوماسي على قتل أردنيين في يوليو/تموز الماضي، بعد أن سمحت الحكومة الأردنية للقاتل بمغادرة البلاد تعبيراً عن التزامها باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وقال المومني “موقفنا في موضوع السفارة الاسرائيلية في عمان ثابت كما هو، انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل أن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة”.
وأثارت الجريمة التي ذهب ضحيتها فتى أردني (محمد الجواوده 17 عاماً)، والطبيب بشار الحمارنة، ردود أفعال غاضبة طالب خلالها الأردنيون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.
كما آثار استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاتل بحفاوة كبيرة، غضب الملك عبد الله الثاني، الذي أعلن “سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي رائد زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقتنا”.
وفي أعقاب رفض إسرائيل محاكمة القاتل أعلنت الحكومة الأردنية عدم السماح لطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة، قبل فتح تحقيق “جدي” بالجريمة.
وجدد المومني، اليوم موقف بلاده بالقول “لن تكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر”.
وسعت إسرائيل لطي الملف، عبر تقديم تعويضات لعائلة الطبيب الحمارنة، قائلةً إنه قُتل بالخطأ، في وقتٍ تحمّل فيه الجواودة المسؤولية عن الحادثة.
لكن عائلة الحمارنة رفضت أي تعويضات، كما رفضت محاولات إسرائيلية للتواصل معها، مطالبة بالقصاص من القاتل

 

حزبيون: الحكومة الأردنية حولت الأحزاب إلى ديكور

اتهمت شخصيات حزبية في ندوة نظمها حزب الوحدة الشعبية (يساري) مساء الثلاثاء، الحكومة الأردنية بتهميش الأحزاب وتحويلها إلى حالة “ديكورية” بعد أن “قيدتها بالتشريعات والملاحقات الأمنية للمنتسبين للأحزاب”.
وقال أمناء عامون لأحزاب خلال الندوة التي حملت عنوان “الأحزاب السياسية في الأردن: المعيقات والتحديات”، إن الحكومة خلقت أحزابا جديدة تابعة لها لضرب العمل الحزبي وتشويه صورته.
وتأتي الندوة في وقت أعلن فيه حزب التيار الوطني (حزب مقرب من الحكومة) حل نفسه؛ بسبب ما أسماه ” عدم وجود إرادة سياسية للعمل الحزبي” مؤكدا على لسان رئيس الحزب عبد الهادي راجي المجالي أن “العمل الحزبي هو مجرد عمل ديكوري، وحسب”.
وشن نائب رئيس حزب التيار الوطني، حمدي مراد، هجوما على الحكومة خلال الندوة، متهما إياها “بتشكيل أحزاب لتصبح سوق نخاسة، ثم عدلت الكثير من القوانين لطمس الأحزاب التاريخية والوطنية القادرة على خوض معركة الإصلاح السياسي، كما أنها عملت على تطويق الأحزاب بالقوانين ومحاصرتها بالدعم المالي”.
وقال: “إن القوانين التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة وخاصة قانون الأحزاب لعام 2016، كان مسمارًا في نعش العمل الحزبي، ولكنه تفكير حكومي خاطئ”.
واعتبر مقولة أن “المواطن غير جاهز للحياة الحزبية والعملية الديمقراطية، مؤشر خطير على عدم وجود إرادة سياسية بمفهومها الحقيقي، وأننا أمام مشهد متناقض بين الملك الذي يطلب تمكين العمل الحزبي، وبين الأجهزة التي تحارب الحياة الحزبية”.
وشدد على أن “شرعية القيادة تأتي من الشعب، فلا بد للقيادة من تحقيق طموحات الشعب، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية، وحماية الوطن”.

وأوضح مراد أنه “حين يشعر المواطن بأن المؤسسات الحكومية غريبة عنه أو حتى إنها خصم له، فنحن أمام تناقض وطني يحتاج علاجًا تأصيليًا، يصلح فيه الحال بعيدًا عن الشعارات”.
وحول قرار الحل، بيّن مراد أن القرار سيعرض على المجلس المركزي (120 شخصًا)، ثم يعرض على الهيئة العامة، وهي صاحبة القرار النهائي.
وتزدحم الساحة السياسية الأردنية بعدد كبير من الأحزاب؛ يصل عددها إلى 45 حزبا مرخصا و26 حزبا تحت التأسيس، ما قد يرفع عددها إلى 71 حزبا؛ في بلد يبلغ عدد سكانه من الأردنيين ما يقارب السبعة ملايين نسمة.
بدوره، اعتبر أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، فرج الطميزي، أن “الحياة الحزبية ليست منّة من أحد، فهي نتاج مهمات نضالية قام بها الشعب الأردني منذ الخمسينات، مبيّنًا أن الحياة الحزبية هي مؤشر على طبيعة الحياة السياسية”.
ووصف التعديلات التي تعرضت لها القوانين الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب، بأنها “تصب في خانة التضييق على الحريات العامة والعمل الحزبي”، مشيرًا إلى أنه “لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لتطوير الحياة الحزبية”.
أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، قال إن “الحكومة الأردنية عملت على شيطنة العمل الحزبي وخلق بيئة معادية له، أخافت الناس من الالتحاق بالأحزاب، حتى إن بعض الحزبيين يخجلون من وصف أنفسهم بالمعارضة”، على حد قوله.
وقال الحزبيون إنه بالرغم من السماح للعمل الحزبي في الأردن بالعودة بعد عودة الحياة الديمقراطية عام 1989، فإنه ما زالت هناك تخوفات وهواجس من ممارسة العمل الحزبي لدى المواطنين الأردنيين، بسبب حقبة الأحكام العرفية الماثلة في الذاكرة، واستمرار التضييق على الحزبيين، وخصوصا شباب الجامعات منهم، ومعاناتهم في الحصول على وظائف بسبب معارضة الأجهزة الأمنية، “لتبقى شعارات تشجيع العمل الحزبي في الأردن حبرا على ورق”، كما يقولون.
واعتبر ذياب أن ذلك يعكس “الخيارات السياسية للحكومة في هذه المرحلة”، داعيا في الوقت نفسه الأحزاب لعدم الاستسلام لهذا الواقع والارتقاء بالحياة الحزبية واجب على كل عضو حزبي أو أي مواطن مؤمن بالعمل الحزبي”.
وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى دور الخلافات الحزبية حول قضايا المنطقة وخصوصا الموقف مما يجري بسوريا في تفتيت وانقسام تنسيقية أحزاب المعارضة الأردنية التي ضمت أحزابا يسارية وقومية وحزب جبهة العمل الإسلامي، وقال ذياب إن “الخلاف حول هذه القضايا وصل إلى طريق مسدود بحيث لا يمكن معه الاستمرار في التنسيقية”.
وكانت الحكومة الأردنية في عام 2007 وضعت شرطا لتأسيس الحزب بأن يكون عدد المنتسبين 500 عضو، ما أدى إلى حل ثلثي الأحزاب الموجودة في المملكة؛ لعدم مقدرتها على جمع هذا العدد، لتعود الحكومة وتتراجع عن هذا الشرط في عام 2001.

موقع أردني يتراجع عن خبر لقاء رئيس الديوان الملكي بالأسد

نشر موقع الكتروني بارز في الأردن خبرا عن لقاء مزمع بين رئيس الديوان الملكي الأردني ورئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقوم الموقع بحذفه بعد وقت قصير ويقول إن الموقع تعرض لعملية قرصنة.
وبحسب الخبر المحذوف، فإن وكالة عمون الإخبارية نقلت عن رئيس الديوان الملكي الأردني، فايز الطراونة، قوله إنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة بالأسد في دمشق.”، مضيفا أن “الزيارة لن تكون بصفة رسمية، إلا أنها ستحمل رسالة من الملك عبد الله الثاني للأسد”.
وبحسب الطراونة، فإن “النقاش مع الأسد سيدور حول أبرز القضايا والمستجدات، وتطورات الأحداث في سوريا والجهود المبذولة لحل أزمتها”، منوها إلى أنه “سيناقش مع الأسد أوجه التعاون المشترك بينهما في المستقبل القريب”.
وفي وقت لاحق، أصدرت الوكالة بيانا قالت فيه إنه الخبر نشر نتيجة عملية قرصنة، وأضافت “جرت صباح اليوم (الأربعاء) محاولة بائسة للتدخل في أخبار عمون حيث تمكن مقرصن من إدخال أخبار ملفقة تعلقت بجلالة الملك وولي العهد السعودي إضافة إلى زيارة مزعومة لرئيس الديوان الملكي إلى سوريا.”
وأضافت الوكالة أن “رئاسة تحرير وإدارة عمون للقراء الكرام أن الخبرين ملفقين تماما ولا صحة لهما إطلاقا ولم يقم أي من محرري عمون بنشرهما”، مؤكدة “وجود اختراق من قبل مجهولي الهوية يتم التحقق منهم لمعرفة تفاصيل الجهة المقرصنة وأهدافها الخسيسة”.

وأكد الموقع “نفي الخبرين جملة وتفصيلا، وأن لا علاقة لعمون بهما، لا من قريب ولا من بعيد. لذا اقتضي التوضيح والاستنكار”، وفق نص البيان.

هكذا تحدث المجالي عن وادي عربة والباقورة وأملاك الفلسطينيين

اتهم رئيس الوزراء الأردني السابق، عبد السلام المجالي، آلاف الفلسطينيين ببيع أراضيهم إلى الإسرائيليين، وقبض ثمنها.

وقال المجالي في حوار تلفزيوني مع الكاتب عمر كلاب على فضائية “الأردن اليوم”، إن من ذهب إلى الأراضي المحتلة عام 1948 وباع ما يملك للإسرائيليين، هم بالآلاف، ولكن لا يستطيعون الإفصاح عن ذلك خشية ردة الفعل القاسية، والتخوين الذي سيتعرضون له.

المجالي الذي كان رئيسا للحكومة الأردنية إبان معاهدة السلام عام 1994، قال إنه يفتخر بالاتفاقية، التي حمت الأردن، وجنّبته أحداثا كانت ستوقع الضرر بالمملكة.

وبحسب المجالي، فإن تنحية العواطف عند توقيع المعاهدة، هو من خدم الأردن، خسارة حربي 1948 و 1967 ضد إسرائيل، بسب الدخول بالحرب بناء على العاطفة لا العقل، وفق قوله.

وبحسب المجالي، فإن “السلام كان الأمر الذي نستطيع من خلاله إعادة أقصى ما يمكن من حقنا”، نافيا أن تكون للاتفاقية تداعيات سلبية على الأردن.

ونفى المجالي أي تعديات إسرائيلية على الأردن منذ توقيع الاتفاقية، سواء في مجال توزيع المياه من بحرية طبريا، أو السيادة على المناطق.

ونوّه إلى أن منطقة الباقورة أرض أردنية، لكنها مستملكة من قبل يهود منذ العام 1926، مبينا أنه من المفترض خلال العامين المقبلين نقل ملكيتها للحكومة الأردنية بناء على الاتفاقية.

وعاد المجالي لامتداح اتفاقية معاهدة السلام مع إسرائيل، قائلا إنها “خدمة وطنية كبيرة، وأشكر الله، والملك حسين على منحي هذه الفرصة”، في إشارة إلى كونه رئيسا للوزراء ومشرفا مباشرا عل تنفيذ الاتفاقية حينها.

إسلاميو الأردن” يدعون الحكومة لفتح علاقات سياسية مع حماس

احتفل حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، مساء السبت، في العاصمة عمان، وسط حضور شخصيات سياسية وشعبية أردنية، أكدت على ضرورة التداول السلمي للسلطة في المملكة، من خلال إيصال الأحزاب إلى البرلمان.
ورفض أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، عواد الزيود، في كلمة له خلال الحفل، أي أفكار إقصائية، رغم ما يواجهه الحزب من محاولات التهميش والإقصاء، مشيرا إلى أن “أيادي الحزب ممدودة لكافة المكونات؛ للنهوض بالأردن، وتحقيق نهضته، وحماية أمنه واستقراره، في ظل ما يواجهه من تحديات تتطلب جبهة داخلية متينة تتناسق فيها الإرادة الرسمية والإرادة الشعبية، إضافة لما يمثله الأردن كمنصة لتحرير فلسطين”.
وأكد الزيود “حرص الحزب ومنذ بدايات التأسيس على تحقيق واقعية الإسلام في جوانب الحياة المتعددة، وإرساء قواعد العمل الوطني المثمر الجاد؛ من أجل نهضة الأردن، والعمل على ازدهاره واستقراره، وتحقيق وحدته، والمحافظة على نسيجه الواحد، ومساهمات الحزب في الحياة السياسية والعمل الخيري الاجتماعي والنقابي والعمالي، وحضوره في العمل النيابي والبلدي والحزبي منذ عام 1992، وتفعيل دور المرأة والشباب في الحزب، وما تركه من بصمة واضحة في الحياة السياسية الوطنية، رغم حالة الانسداد في الأفق السياسي”.
وتأسس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، وله 38 فرعا في مختلف مناطق المملكة، وتمكن الحزب من حصد 15 مقعدا في مجلس النواب الثامن عشر، التي جرت مؤخرا، وخاضها تحت اسم التحالف الوطني للإصلاح، كما فاز (78) من مرشحيه في الانتخابات البلدية واللامركزية، وعلى رأسها بلدية مدينة الزرقاء، التي فاز بها القيادي علي أبو السكر.
وطالب المتحدث الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، في “، على هامش الحفل، الحكومة الأردنية بفتح علاقات سياسية مع حركة حماس، باعتبارها مكونا مهما من مكونات الشعب الفلسطيني.
وقال: “الأردن يمر بظروف صعبه، خصوصا أن هناك حديثا عن صفقات متعلقة بالقضية الفلسطينية، أو ما سميت (صفقة القرن)، ومخرجات هذه الصفقة ستمس الأردن سيادة ودولة، ومن هنا على الأردن أن ينوع خياراته وعلاقاته، وألّا يبقيها مرتبطة بطرف واحد من مكونات الشعب الفلسطيني، وهو السلطة الفلسطينية، الآن نشهد دولا كانت تعتبر حماس إرهابية، وتحاصرها، تقوم بفتح علاقات مع الحركة، مثل مصر والإمارات، فهل يبقى الأردن يحاصر نفسه ويمنع إقامة علاقات مع مكون رئيسي للشعب الفلسطيني، والتي جاءت عبر صناديق الاقتراع عام 2006؟ أعتقد أن الظروف الآن متاحة لفتح علاقات سياسية مع حركة حماس، ومع كل مكونات الشعب الفلسطيني؛ لكي نحمي وطننا، وألّا يكون هناك حلول على حساب الأردن”.
وحول الرسالة التي يرسلها الحزب للحكومة الأردنية في الذكرى الـ25 لتأسيسه، يقول العضايلة إن “حزب جبهة العمل الإسلامي مكون أساسي في الحياة السياسية الأردنية، لا يمكن استبعاده، الحل هو التفاهم والحوار، بينما الإقصاء آذى الوطن ومؤسساته والحياة الشعبية والسياسية”.
وشهد الحفل انتقادات لسياسة الحكومة الاقتصادية، والتضييق على الحياة السياسية.

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، عزام الهنيدي، إن “التخبط في النهج الاقتصادي كانت له تداعيات، من ارتفاع حالات الفقر والبطالة والجوع، والفوارق الاجتماعية، وارتفاع نسب الدعارة والجريمة والطلاق، والتي تحاول الحكومة أن تنسب ذلك إلى الجوار الملتهب”، محملا ذلك “للسياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد والاعتداء على الخزينة العامة”.
وأشار الهندي إلى تحديات خارجية تحدق في الأردن، من أبرزها “غياب النظام الرسمي العربي، ووجود مشاريع دولية تسعى إلى هيكلة الأردن، بالتزامن مع إيقاظ حلم دولة إسرائيل الكبرى، التي يؤكدها تنكر إسرائيل لحل الدولتين وحق العودة، وانتهاكها لاتفاقية وادي عربة، ونحرها للأردنيين على ترابنا الوطني، والذي يعدّ مساسا بسيادة الأردن”.
وأكد “الإسلاميون” في الحفل على حرص الحزب على تحقيق الشراكة مع القوى والأحزاب والمؤسسات الوطنية في كل ما يخدم الوطن وقضاياه، ومشاركته في لجان الميثاق الوطني، والأجندة الوطنية، ومساهمته في بناء تحالفات حقيقية، مثل الجبهة الأردنية للإصلاح، والتحالف الوطني للإصلاح، ودوره في بناء اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة.

تراجع ثقة الاردنيين بالحكومة

كشفت نتائج استطلاع للرأي العام في الأردن تراجع ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، وذلك بالتزامن مع الاحتقان الشعبي جراء القرارات الاقتصادية المنتظر أن تتخذها حكومة رئيس الوزراء، هاني الملقي، والقاضية برفع الدعم عن سلع، في مقدمتها الخبز.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (رسمي)، وأعلنت نتائجه اليوم، الأربعاء، تراجعت ثقة المواطنين بالحكومة مقارنة باستطلاع إبريل/نيسان الماضي.
وأظهرت النتائج أن 59 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في المملكة لا تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 41 بالمائة يعتقدون عكس ذلك.
وبلغ حجم العينة الوطنية 1824 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة وما فوق، وبنسبة 50 بالمائة لكل من الذكور والإناث، فيما بلغت نسبة عينة قادة الرأي 700 شخص، من سبع فئات، بواقع 100 شخص من كل فئة.
ورأت العينة الوطنية وعينة قادة الرأي، في المشكلات الاقتصادية، المرتبة الأولى على رأس المشكلات التي تواجه الأردن.
وأظهر الاستطلاع تراجع ثقة المواطنين بقدرة رئيس الوزراء على تحمل مسؤولياته، لتنخفض نسبة من يعتقدون بقدرته إلى 34 بالمائة من الذين استُطلعت آراؤهم، مقابل 43 كانوا قد أبدوا ثقتهم بقدرته على تحمل مسؤولياته في استطلاع إبريل/نيسان الماضي.
وبذلك حافظ الملقي على موقعه متذيلاً قائمة رؤساء الوزراء الأقل شعبية في عهد الملك عبد الله الثاني.
كما تراجعت ثقة المواطنين بالحكومة، حيث عبر 35 بالمائة من الذين استُطلعت آراؤهم، عن اعتقادهم بقدرتها على تحمل مسؤولياتها، مقابل 43 بالمائة في الاستطلاع السابق.

إخلاء سبيل  عماد حجاج

أخلى المدعي العام الأردني، رامي الطراونة، الثلاثاء، سبيل عماد حجاج بعد أن استمع لأقواله في الشكوى المرفوعة ضده، والمتهم فيها بـ”ازدراء الأديان”، كما أخلى المحافظ لاحقاً سبيله، وقال حجاج خلال التحقيق إنه “غير مذنب”.
وبحسب محامي نقابة الصحافيين الأردنيين، محمود قطيشات، ينتظر أن يقوم المدعي العام بإعداد قرار ظني ولائحة اتهام بحق حجاج تمهيداً لتحويله إلى الحكمة المختصة. وتوقع قطيشات أن تسند لحجاج تهمة إثارة النعرات الدينية والإقليمية، استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية.
وأثار استدعاء  حجاج جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما أيد ناشطون استدعاءه وطالبوا بمحاسبته عما اعتبروه إساءة للدين المسيحي، انتقد متضامنون مع حجاج الحملة التي شنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبعها تسجيل شكوى ضده.
ورفعت الشكوى ضد رسم منشور في صحيفة “العربي الجديد”، يوم الأحد الماضي، نشرها الزميل على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” ثم عاد ليحذفها قائلاً: “شطبت اللوحة رغم عدم قناعتي، حتى لا يتم استغلالها لإثارة الخلافات”.
وحسب الشكوى، اتُّهم حجاج بالإساءة إلى الدين المسيحي لتجسيده السيد المسيح مصلوباً ومتبرئاً من بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، كيريوس ثيوفيلوس الثالث، لتورطه في بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية للاحتلال الإسرائيلي.
وانقسم معارضو الرسم بين قسمين، الأول رأى في تجسيد السيد المسيح استهانة بمشاعر المسيحيين، فيما ذهب آخرون لاعتبار أن النص المرفق بالرسم على لسان السيد المسيح يمثل إساءة للدين المسيحي، مؤكدين أن الحملة على البطريرك بسبب بيع الأراضي للاحتلال تشمل عدداً كبيراً من المسيحيين الفلسطينيين الذي يعتبرون ما يفعله خيانة وتواطؤاً مع الاحتلال الإسرائيلي.
فيما ذهب آخرون لاعتبار الرسم تدخلاً مرفوضاً من قبل حجاج في قضية تورط الكنيسة الأرثوذكسية في بيع الأراضي للاحتلال، معلقين “هو غير مسؤول عن الكنيسة، أو محكم دولي لفض النزاعات”.
ورأى مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، أن “الرسم يشكل نعرة طائفية، وخلق فتنة في داخل نسيج الشعب الأردني، وفي داخل أتباع الديانة المسيحية”، وتابع معلقاً “هذه الإساءة ستعرضه للقضاء والقانون”.
ورغم إقدام حجاج على حذف الرسم من صفحته الشخصية، وتقديم اعتذار عن سوء الفهم الكبير لمغزى الرسم الذي قال إنه نشره “دفاعاً عن إخواني المسيحيين وتبرئة لهم من خيانة بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس للإسرائيليين”، لم تتوقف الحملة على الفنان.
واعتبر متضامنون مع حجاج أن استدعاءه للتحقيق يمثل اعتداء على حرية الإبداع.
وكتبت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز: “متأكدة أن مسيحيي الأردن وفلسطين تنجرح مشاعرهم من احتمالية بيع أراضي الكنيسة في فلسطين لمستثمر يهودي أكثر بكثير من كاريكاتير حجاج”.
وقال مدافعون عن حجاج إن موقف رجال الدين المسيحيين يجب أن يتوجّه ضد البطريرك ثيوفيلوس، لا أن يكون موجهاً ضد فنان يقف بفنه ضد الاحتلال. وبيّن حجاج أنه استلهم في الرسم شخصية السيد المسيح كما رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي، ليعيد الناشطون على نطاق واسع إعادة نشر لوحات ناجي العلي التي جسد فيها شخصية المسيح في مواجهة العدو الصهيوني والمتآمرين معه، كشكل من أشكال دفاعهم عن حجاج. كذلك انتشرت عبارة “متضامن مع عماد حجاج” من قبل مغردين من مختلف أنحاء العالم العربي، رفضوا استخدام شماعة الدين للحد من حرية التعبير في العالم العربي.

الأردن يرفع الحظر عن استيراد البطاطا المصرية

أعلن وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا، الثلاثاء،موافقة الاردن على رفع الحظر عن استيراد البطاطا من بلاده.

وقال الوزير في بيان صادر اليوم، إن بلاده تحاول المحافظة على سمعة صادراتها الزراعية بالخارج، وفتح أسواق جديدة في الدول المختلفة.

وأوضح البنا أنه تم التنسيق مع الجانب الأردني على أن يتم الاستيراد من المناطق الخالية من مرض العفن البني، المعتمدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الأردن قد علق استيراد البطاطا المصرية، خلال يونيو/ حزيران 2016، لأسباب مرتبطة بإصابتها بأمراض.

وشدد الوزير على إرفاق نتيجة الفحص المعملي وشهادة تحليل العينات المعتمدة من مصر مع الشحنة، التي تثبت خلو الشحنة من بكتيريا العفن البني.

وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة المصرية، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن موافقة الإمارات والكويت والبحرين على رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة.

وحظرت دول عربية، مثل السعودية والإمارات والسودان والكويت، استيراد محاصيل زراعية مصرية خلال الأشهر الماضية لأسباب عدة مرتبطة بصحة تلك المحاصيل.

وقالت وزارة الزراعة المصرية، يوم 22 أكتوبر الحالي، إن البحرين والكويت والإمارات قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه “تجري حالياً دراسة وقف المُصَدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها”.

وقال البيان إن جولة الوفد المصري بدول “البحرين والكويت والإمارات”، أسفرت عن عدد من التوصيات، منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلاً عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول في ما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

المصدر : إصلاح جو

 

 

 

 

شاهد أيضاً

قضية القدس تدفع الأردن للبحث عن حلفاء جدد

إصلاح جو – شكّل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.