الرئيسية / الأردن في أسبوع / دولة الاحتلال تبني جدارا على حدود الأردن

دولة الاحتلال تبني جدارا على حدود الأردن

إصلاح جو – مع استمرار محاولتها في تعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها المختلفة، تواصل “إسرائيل” تشييد جدار عملاق على الحدود مع الأردن.
وكشف موقع “المصدر” الإسرائيلي، أن الهدف من الجدار العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا وطوله 5 كيلومترات؛ الدفاع عن مطار إسرائيلي جديد من المقرر بناؤه بمحاذاة الحدود مع الأردن جنوب فلسطين المحتلة في صحراء العربة.
ومن المتوقع أن تنتهي عمليات تشييد الجدار التي وصلت تكاليفها إلى 85 مليون دولار، في الأشهر القريبة القادمة.
وكشف وزارة الحرب (الدفاع) الإسرائيلية، التي تشرف على بناء الجدار؛ أنه “سيشمل مزايا طورت خصيصا لحماية المطار وسيستند إلى عشرات الأعمدة ليبلغ ارتفاعها 30 مترا”، موضحة أنها قامت بـ”إخلاء عشرات الألغام في المنطقة على طول 13 كيلومترا”.
وفي حديثه عن الجدار، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان: “إننا نعزز أمننا على الحدود في وجه تحديات قائمة ومستقبلية، والعائق الذي نقيمه في الجنوب يثبت إبداعنا وقدرتنا على بناء منظومة دفاعية قوية”، وفق زعمه.
ولفت الموقع الإسرائيلي، أن قرار بناء الجدار لم يتخذ فقط من باب حماية المطار الذي سيبنى في المنطقة، إنما يأتي في إطار استراتيجية دفاعية وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفي محورها الدفاع عن إسرائيل عبر بناء جدران على حدودها”.
وإضافة إلى هذا الجدار، “تقوم إسرائيل ببناء جدار على طول 15 كيلومترا على الحدود مع مصر، وكذلك تبني جدارا على الحدود مع لبنان، إضافة للجدار الذي يجري البناء فيه على الحدود الشرقية مع قطاع غزة”.

ما الذي يؤخر التقارب العلني بين الأردن

أثار نشر خبر “مفبرك” على موقع “عمون” الإخباري حول لقاء مرتقب بين رئيس الديوان الملكي الأردني ورئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الأيام المقبلة، تساؤلات حول الجهة التي قرصنت الموقع ونشرت الخبر، ولمصلحة من تريد أن تظهر أن هناك تقاربا رسميا أردنيا سوريا، وهل ثمة رسائل من وراء نشر هذا الخبر الذي نفته مصادر أردنية.
مسؤولون أردنيون سابقون وسياسيون، أكدوا ، أن “الأردن الرسمي لم يكن في حالة قطيعة كاملة مع النظام السوري منذ اندلاع الحرب في سوريا، رغم لغة التهديد المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية الأردن في دعم وتدريب فصائل سورية معارضة، والسماح للمسلحين بعبور الحدود والانضمام لصفوف الجماعات المتشددة في العامين 2012 و2013، الأمر الذي تنفيه المملكة.

وكشف موقع “intelligence” (موقع أمريكي متخصص في القضايا الأمنية) في أيلول/ سبتمبر الماضي أن المخابرات الأردنية والسورية عادت للتنسيق المشترك فيما بينها، بإشراف اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، ورئيس المخابرات الأردنية اللواء عصام الجندي.
وقال وزير التنمية السياسية الأردني الأسبق، صبري ربيحات،  إن، “المصلحة العليا بين البلدين تقتضي أن يكون هنالك تنسيق، حتى لو كانت وجهات النظر مختلفة”.
وبحسب الوزير الأسبق، فإن “التقارب بين الأردن والنظام السوري ضرورة اقتصادية أمنية اجتماعية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للأردن أن يقيم علاقات إقليمية متوازنة دون سوريا بسبب الامتداد الديمغرافي، وما نتج عن الأزمة السورية من حاجات أمنية للبلدين، بعد أن أصبحت سوريا منطقة متفجرة وحاضنة لفصائل إرهابية”.
وتابع: “لم تكن هناك في يوم من الأيام قطيعة كاملة مع النظام السوري حتى في أحلك الظروف، بسبب الخوف العميق من ظهور جماعات أخرى بعد هزيمة داعش، بعد أن أصبحت سوريا تشكل حاضنة لجماعات أخرى، ما يحتم التعاون بين البلدين كإجراءات وقائية”.
وتشكل الحدود الأردنية السورية الشمالية والشرقية هاجسا أمنيا كبيرا للسلطات الأردنية، بعد أن اكتوت بنار جماعات إرهابية نفذ تنظيم الدولة عمليات انتحارية كان أبرزها “تفجير الركبان” الذي وقع في عام 2016 وأودى بحياة جنود أردنيين، ما دفع المملكة لقصف مواقع لتنظيم الدولة في العمق السوري.

وأضاف ربيحات: “الملفات المشتركة بين الأردن الرسمي والنظام السوري عديدة منها أيضا الملف الاقتصادي وعودة التبادل التجاري بين البلدين وإعادة فتح المعابر الحدودية، إلى جانب أن السوريين باتوا يشكلون 20% من التعداد السكاني للمملكة، ما يدعو الطرفين للتقارب والتنسيق”.
وحول سبب تأخير هذا التقارب بين الطرفين، قال المحلل الاستراتيجي، عامر السبايلة إن “هناك نوعا من الحرج الذي يمكن تجاوزه، كونه لا عواطف وحرج في السياسة، إلا أن ما يؤخر هذا التقارب هو غياب قناة اتصال حقيقية بين الطرفين تعمل على إيجاد مصالح مستقبلية وتغلب القادم على الماضي”.
وأشار إلى وجود “نقاط يمكن البناء عليها في إيجاد هذه القناة عبر موسكو، من خلال استغلال الأردن لدوره في فرض مناطق خفض التصعيد، وبحث ملفات مكافحة الإرهاب واجتثاث تنظيم الدولة، إلى جانب الملف الاقتصادي المتمثل في إعادة فتح معبر نصيب والمشاركة في إعادة إعمار سوريا”.
وفي ما يتعلق بمستقبل التقارب بين الأردن وسوريا انطلاقا من الواقع الميداني على الأرض، وتوسع نفوذ إيران في منطقة البوكمال، وتحرير مدينة دير الزور، ودخول إسرائيل بقوة في الجولان، قال المحلل العسكري والخبير الأمني، اللواء الأردني المتقاعد، مأمون أبو نوار، لـ”عربي21″: “الأردن قدم الكثير للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة. كان رأس حربة وقدم قواعده الجوية. الآن داعش انتهت، فما دورنا في المستقبل؟ يجب أن لا نبقى في مرحلة الصمت واللاحركة؛ علينا في الأردن إعادة دورنا الجيوسياسي في المنطقة من خلال التقرب مع إيران لفتح المعابر مع العراق وسوريا، لما لإيران من تأثير في تلك الدول”.
النظام السوري، عبر على لسان القائم بأعمال السفير السوري في عمان أيمن علوش، خلال ندوة عقدها بالعاصمة عمان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، إن “هناك موقفا أردنيا مختلفا تماما تجاه التقارب مع النظام السوري”.
وقال علوش: “ليس هناك تصريحات رسمية تعبر عن ذلك، لكن هنالك مادة تغزو وسائل الإعلام تتحدث عن انفراج في الأزمة وهي ليست دقيقة لكن هذا ما نتمناه في دمشق”.
وأضاف أن “الأردن في وضع أريح يستطيع أن يمد يده أكثر إلى سوريا؛ لم يعد الضغط السعودي موجودا، أيضا أمريكا لا تريد هذا الدور من الأردن، فقد توقف برنامج دعم المعارضة، كل هذا يقول إن الأردن في موقف مختلف، فلم تعد البوابة الوحيدة للعلاقات مع إسرائيل، بعد أن ارتمت دول خليجية في علاقات مباشرة مع الكيان، لذا فالأردن يريد أن يجد طريقا آخر عبر دمشق وهذا أمر نرحب به”.
وتكبدت المملكة خسائر اقتصادية بعد إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في عام 2015 عقب سيطرة فصائل الجيش الحر على معبر نصيب الرابط بين البلدين، إذ “بلغ حجم الصادرات السورية للمملكة في عام 2011 ما يقارب الـ1.1 مليون طن وعائدات المعبر منها 35 مليار ليرة والمستوردات 1.141 مليون طن وعائدات المعبر 47 مليار ليرة سورية، وبسعر العملات بتاريخه تساوي 1.8 مليار دولار”.. بحسب ما قاله العميد السوري المتقاعد، تركي الحسن، في سياق مداخلة خلال مؤتمر نظمه مركز القدس للدراسات السياسية السبت في العاصمة عمان.

الرفاعي يقرأ حالة المنطقة

علّق رئيس الوزراء الأردني الأسبق، سمير الرفاعي، على حالة الفوضى التي تعمّ المنطقة خلال الفترة الحالية.

الرفاعي، وخلال محاضرة ألقاها في جمعية الشؤون الدولية بعمّان، قال إن “العالم العربي لم يكن في وضع أسوأ مما عليه اليوم”.

وفي المحاضرة التي حملت عنوان “قراءة في التطورات الإقليمية؛ تفكك الدول وإعادة إدماجها”، قال الرفاعي إن العالم العربي يشهد حالة تفكك كامل.

ولفت الرفاعي إلى أن الانتماء للهوية العربية، شهد انكماشا خلال السنوات الماضية، مقارنة بما كان يسود خلال أقل من 100 عام.
وقال الرفاعي إنه مما يزيد الوضع العربي تأزيما، المنافسة العسكرية الجيوسياسية، وغياب مفهوم الحوكمة الفعالة والفاعلة، والركود الاقتصادي وتراجع القدرة على خلق فرص العمل..

إضافة إلى “عدم وجود ما يمكنه امتصاص الصدمات الخارجية كما في السابق مثل ارتفاع أسعار النفط، والعداء والكراهية العالمية على المستوى الشخصي بسبب أعمال الإرهاب المرتكبة، زورا وبهتانا، باسم ديننا الحنيف”.
وتابع الرفاعي، بأنه “من المؤسف أن عدد القتلى من العرب على أيد عربية يفوق بكثير عدد القتلى والشهداء في جميع حروبنا ضد الاستعمار والاحتلال”.
وقال إن “هناك علاقات تعاون بين القوى العظمى العالمية والعالم العربي، في مقابل عدم وجود تنسيق بين الدول العربية”.

وانتقد الرفاعي، الدور السلبي، وغير الفعال لجامعة الدول العربية، تجاه ما يجري من أحداث متسارعة في المنطقة.

وفي سياقات أخرى، أبدى الرفاعي تفاؤلا للمصالحة بين “فتح” و”حماس”، متأملا في أن تنعكس المصالحة إيجابا على الأردن، ودوره في استضافة اللاجئين، وعملية السلام.

وعن استفتاء كردستان، قال إن التحالفات الإقليمية تشهد تغيرات، متمثلة بالتقارب التركي العراقي الإيراني.

وتابع بأن “موضوع التنسيق التركي-الروسي-الإيراني؛ بدأ بتأثير مرحلة ما بعد الاستفتاء على الأكراد في سوريا ودورهم وعلاقة أمريكا وتركيا معهم”.
وحول سوريا، قال الرفاعي إن “اتفاق أستانا هو الذي يتم تطبيقه واتفاقيات جنيف يتم وضعها على الرف. فالتركيز اليوم على التنسيق التركي-الروسي-الإيراني، ومناطق التصعيد في سوريا”.

وخلص الرفاعي إلى أن الصراع العربي الاسرائيلي “لم يعد جوهر الصراع في المنطقة. كما أنه لم يعد هو الأساس الذي تقوم عليه التحالفات والتعارضات الإقليمية، ولن يقود، تاليا، العملية السياسية في المنطقة”.

هل سيستمر توتر العلاقات بين عمان وتل ابيب؟

مع استمرار حالة التوتر الحاصلة بين الأردن و”إسرائيل”، والتي لم تؤثر بعد على العلاقة الاستراتيجية بينهما، توقع خبراء سياسيون أن يجري التوصل لصيغة “شكلية” تنهي تلك “الزوبعة”، لتمر سحابة الصيف تلك بما يحفظ للأردن كرامته، مع عدم المس بالحارس الإسرائيلي القاتل.
وتسبب مقتل مواطنيْن أردنييْن على يد حارس أمن إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية في قلب عمان، في توتر العلاقة بين الجانبين، وزاد هذا التوتر استهتار “تل أبيب” بالمطالبة الأردنية بمحاكمة الحارس، واستقباله بحفاوة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعدما سمحت عمان بمغادرة طاقم السفارة بمن فيهم الحارس، وهو ما اعتبر استفزازا لمشاعر الأردنيين وإهانة لحكومتهم وملكهم.
وكشف الإعلام الإسرائيلي الجمعة الماضي، عن قيام منسق عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللواء يوآف مردخاي، بزيارة لعمان لفكفكة الأزمة وإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، وفق ما ذكرته “هيئة البث الإسرائيلية”.
وألمحت تقارير إسرائيلية، إلى فشل مردخاي في زيارته، حيث أعلن وزير الإعلام الأردني محمد المومني، أنه “لن يصار إلى فتح السفارة الإسرائيلية في عمان إلا بعد أن تتم تحقيقات جدية ومحاكمة القاتل زيف”.
وأكد المحلل العسكري الإسرائيلي لدى صحيفة “هآرتس” العبرية، عاموس هرئيل، أن “الأزمة الإسرائيلية مع الأردن، مستمرة في التعقيد”، موضحا أن “عمان غاضبة، ولا تريد أن تعيد السفيرة التي شاركت في الاحتفالات التي نظمها نتنياهو، للحارس عند عودته إلى إسرائيل”.
وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، إبراهيم أبو جابر، أن “العلاقات المتوترة بين عمان وتل أبيب، لم تعد بعد لسابق عهدها، ولكنها في ذات الوقت لن تصل لحد القطيعة الكاملة بين الجانبين”.
ورجح “دخول واشنطن على الخط وربما معها القاهرة، للبحث عن صيغة توافقية بين عمان وتل أبيب، تساهم في تليين الموقف الأردني”.
ولفت أبو جابر، إلى إمكانية “تقديم الحارس الإسرائيلي لمحاكمة صورية في إسرائيل وغلق الملف بعدها، مع إمكانية تغيير السفيرة الإسرائيلية الحالية”، مضيفا أن “هذا الأمر إن حدث فربما يلطف من الرأي العام الأردني الغاضب مما حدث، والمطالب بملاحقة الحارس الإسرائيلي”.
ورغم هذا التوتر الحاصل، فقد أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن “العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأردنية متينة وقوية جدا ومتواصلة”، موضحا أن “هناك تنسيقا أمنيا بين الأردن وإسرائيل، كما هو الحال بين القاهرة ودول الخليج والسعودية مع تل أبيب”.
وأضاف: “لا أظن أن الجانب الأمني سيتأثر أبدا”، لافتا إلى أن “الأردن من الناحية التجارية، أصبح ممرا للشاحنات التجارية بين إسرائيل ودول الخليج”.
ونوه أبو جابر، إلى أن “الأردن يستفيد ماديا وأمنيا بشكل كبير جراء تطبيع علاقاته مع إسرائيل”، مشيرا إلى أن “الطرف الذي سيفزع لعمان في حال مهاجمتها من أي جماعة (متطرفة) هو إسرائيل، وذلك لأن الدعم الإسرائيلي للأردن، يعزز من الأمن القومي الإسرائيلي”.
من جانبه، أوضح الخبير السياسي الأردني، صبري سميرة، أن “العلاقة الأردنية الإسرائيلية على المستوى الاستراتيجي، قائمة لم يتغير عليها الشيئ الكثير، وذلك لارتباطها بمعادلات ثنائية وداخلية وإقليمية ودولية، وخاصة المعادلة الرئيسية التي تسير عليها أمريكا”.
وأضاف “: “اليوم نتحدث عن بعض المحطات التي تشهد اهتزازات أو إشكاليات نتيجة حادثة هنا أو هناك، ومنها حادثة السفارة، وقبلها قتل جنود إسرائيليين للقاضي الأردني رائد زعيتر، وقتل سائح أردني في مدينة القدس المحتلة”.
ولفت سميرة، إلى أن “الموقف الأردني الرسمي معني بحل هذه الإشكالية بشكل صحيح، كي تحفظ كرامة الأردن وسيادته وصورة الحكومة الأردنية أمام الشعب الأردني”، مؤكدا أن “سمعة الحكومة الأردنية في حال تنازلها عن بعض الأمور ستتضرر بشكل كبير، وهو ما سيدفع كثيرا من القوى الأردنية إلى المطالبة بإنهاء العلاقة وإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل”.
وتساءل الخبير السياسي: “هذه الزوبعة؛ هل يمكن حلها وتصبح تلك الحادثة زوبعة في فنجان أو سحابة صيف؟”، مضيفا أن “هذا الأمر بكل تأكيد يعتمد على الاحتلال الإسرائيلي وتعاطيه مع الموضوع”.
ورجح إمكانية “التوصل لبعض التفاهمات التي ترضي الطرفين؛ ويتم بموجبها تنفيذ بعض الأمور الشكلية بشأن الحارس القاتل”، موضحا أن “الضمانة الحقيقية لن تكون بهذه الأمور، وإنما: هل حقا ستحفظ إسرائيل للأردن سيادته وكرامته وتنفذ الأمور بشكل حقيقي، أم إنها متكئة على تصور لديها بأن عمان لن تستطيع الخروج عن المعادلات الكبرى، ولا عن حاجة الأردن لدعم واشنطن؟”.
وتابع: “الموضع باختصار؛ ماذا تريد أمريكا وإسرائيل والأردن في الوقت القريب؟ وهل هناك أمور كبيرة ستطرح؟ وعليه فإنه يجب تلطيف الأجواء بحيث لا يكون من المستنكر لقاء الأردنيين والإسرائيليين”.
وقال: “إذا كانت هناك أمور كبيرة قادمة؛ فسيتم التعجيل، وفي حال لم تكن هناك مثل تلك الأمور فليس هناك طرف مستعجل، لا الأردن ولا إسرائيل”، مؤكدا أن “تل أبيب لا تشعر بخطر قادم من عمان أو أن هناك ردة فعل من الممكن أن تؤذي مصالحها، وبالتالي فستلجأ إسرائيل لهذه العنجهية والغطرسة وشعار إسرائيل أولا”.

الاردن مرشح لان يكونالعضو السابع في مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف، إن العلاقات الأردنية الخليجية شهدت تطورا مضطردا في التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، خلال السنوات الماضية.

وأكد الوزير السابق، خلال مؤتمر “الأردن في بيئة متغيرة..سيناريوهات المرحلة المقبلة”، نهاية الأسبوع الماضي، أن عمّان هي المرشح الأفضل والأمثل لتصبح العضو السابع في مجلس التعاون الخليجي، أو لتعطي صفة خاصة ضمن المجلس، لتقارب أنظمة الحكم بين الأردن والخليج وتشابه الرؤى الإستراتيجية تجاه التحديات القائمة.

الشاباك” يقرر عدم مقاضاة حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن

أعلن جهاز “الشاباك” (الأمن الداخلي) الإسرائيلي أنه قرر عدم محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن، الذي قتل مواطنين أردنيين في يوليو/تموز الماضي، واصفا تصرفاته بالمشروعة.

وأفاد موقع “خبرني”، نقلا عن القناة الثانية الإسرائيلية، بأنه، وفقا لـ”الشاباك” فإن التحقيقات مع زيف حاي موردخاي مويال، حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، أثبتت تعرضه لهجوم على خلفية قومية ووجود خطر على حياته وبالتالي فإن إطلاقه للنار يعد دفاعا عن النفس ولن تتم محاكمته.

وأوضح “الشاباك”، وفقا للقناة الإسرائيلية، أن حارس الأمن تعرض لهجوم بدافع قومي ليس مرة واحدة فقط بل مرتين من قبل عامل النجارة، وبالتالي ليس هناك شك في أنه تصرف كما هو مطلوب وكما هو متوقع للدفاع عن النفس.

في السياق ذاته، أوردت القناة أن الأردن جدد رفضه عودة السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين إلى عمان، وطالب بتعيين سفير جديد بدلا منها.

جاء ذلك بعد أن احتجت المملكة على تواجد السفيرة خلال لقاء الحارس القاتل برئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد وصوله إلى تل أبيب.

وكان حارس السفارة زيف مويال قد أطلق النار على عامل النجارة محمد جواودة كما أطلق النار على بشار حمارنة، اللذين تواجدا في شقة مويال قرب السفارة. وأشارت المعلومات إلى أن مويال ارتكب جريمته إثر خلاف وبادعاء أنه جرى طعنه بمفك.

وبعد الحادثة سمح الأردن للطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي والحارس الذي أطلق النار على الأردنيين بالمغادرة برفقة السفيرة عينات شلاين بعد استجوابه، ومنذ ذاك الحين يرفض الأردن عودة شلاين لعمان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو استقبل الحارس القاتل عقب مغادرته وطاقم السفارة الأراضي الأردنية، وأعلن الأردن رفضه عودة الطاقم قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بمحاكمة الموظف، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.

وفي نهاية يوليو/تموز أعلن الأردن رفضه، لعودة طاقم السفارة إلى عمّان، قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم الموظف القاتل للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال. كما طالب الأردن السلطات الإسرائيلية بالإسراع في إنهاء التحقيقات من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها الطبيعي.

السجن لـ 8 أشخاص بتهمة الترويج لـ “داعش

 

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أحكاما على 8 أشخاص بتهمة الترويج لتنظيم “داعش” الإرهابي تراوحت ما بين الوضع بالأشغال الشاقة 10 سنوات والبراءة، حسبما أفادت وكالة (بترا) الأردنية.

ووفقا لـبترا، فإن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات بحق 5 متهمين، كما حكمت غيابيا على أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة أدين بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بالوضع في الأشغال الشاقة 10 سنوات والحكم على شريكه بالوضع في الأشغال الشاقة 3 سنوات.

وأفادت لائحة الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الخامس تربطهم علاقة صداقة، وجميعهم من العناصر المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد أقدم المتهمون على الترويج لأفكار التنظيم بين أصدقائهم ومعارفهم بعد إقناعهم بأن هذا التنظيم يعمل على تطبيق شرع الله على الأرض.

وأشارت اللائحة إلى رغبة المتهم الأول بنصرة تنظيم داعش الإرهابي في الأردن فقد بدأ بالتفكير مطلع حزيران من عام 2016 بتنفيذ عمل عسكري على الساحة الأردنية وقرر قتل وخطف سياح أجانب من الموجودين على الأراضي الأردنية، حيث توجه المتهم الأول إلى المتهم الثاني وأبلغه عن رغبته بتنفيذ العمل العسكري المتمثل بقتل وخطف السياح مستفسرا حول مشروعية تنفيذ مثل هذا العمل العسكري على الساحة الأردنية وعلى إثر ذلك توجه المتهم الأول والثاني إلى “المدرج الروماني” وسط البلد في العاصمة عمان لرصد السياح الأجانب الذين يرتادون ذلك الموقع الأثري تمهيدا لتنفيذ عمل عسكري ضدهم إلا أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركاتهم ومخططاتهم وجرى إلقاء القبض عليهم .

كما أعلنت المحكمة عن براءة متهم واحد من تهمة الترويج لأفكار التنظيم الإرهابي، في الوقت الذي قالت فيه المحكمة إن بقية المتهمين ليس لهم علاقة بتهمة “القيام بأعمال إرهابية وتخطيطهم لتنفيذ عمل عسكري بخطف وقتل سياح أجانب لعدم توفر الدليل القانوني”.

المملكة”: قناة أردنية تواجه انتقادات قبل انطلاقها

مع قرب انطلاق بثّ تلفزيون الخدمة العامة في الاردن، “المملكة”، والمتوقع توقيته في الثلث الأول من العام المقبل، تُثار تساؤلات حول جدوى الخطوة، وتأثيرها على المشهد الإعلامي. وبينما تتزايد الانتقادات للقناة المحاطة باهتمام ملكي، يبقى سؤال الاستقلالية الأكثر إلحاحاً.

قناة “المملكة”، الممولة من موازنة الدولة، وأنشئت استناداً إلى نظام “محطة الإعلام العامة المستقلة” الصادر عن مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران 2015، تحاكي من حيث الفكرة مؤسسات الخدمة الإعلامية في أميركا، و”بي بي سي” البريطانية، و”دويتشه فيله” الألمانية، بكل ما تحمله تلك من استقلالية وتمثيل لمكونات المجتمع.
الرهان على ترجمة الفكرة/ النموذج واقعاً عملياً عند الانطلاق يحاط بتشاؤم حتى في صفوف المتحمسين للقناة التي تأتي ولادتها في وقت تسجل فيه الحريات الصحافية تراجعاً حاداً، فيما يرجح أكثر المتفائلين أن تختطّ “المملكة” سياسة تلامس حدود الاستقلاليّة، من دون أن تخرق ما يصطلح عليه في الاردن “الخطوط الحمراء”، وهي خطوط تختلف حسب اختلاف المرجعيات.
وفي مؤشر إلى الاستقلالية، ووفقاً لنظام “محطة الإعلام العامة المستقلة”، يصدر قرار تعيين مجلس إدارة القناة بإرادة ملكية، خلافاً للمعمول به  الذي يعيّن مجلس إدارته بقرار من مجلس الوزراء، وهو ما استند إليه رئيس مجلس الإدارة، فهد الخيطان، عندما أعلن أن “المحطة المرتقبة مستقلة تماماً عن الحكومة”، شارحاً “الاستقلالية تبنى بالممارسة، ولا يعني ذلك أن المحطة ستخرج عن الإطار العام لسياسات الدولة، لكن داخل الإطار يمكن أن تُسمع كل الأصوات والأطياف”.
غير أن الحكم على المنتَج يبدو مبكراً قبل أن يصبح متاحاً للجمهور، صاحب القول النهائي، والذي قادته وِفرة الخيارات المتاحة للابتعاد عن الإعلام الرسمي بعد أن تحول من إعلام دولة إلى إعلام حكومة.
عند الإعلان عن الفكرة، وحتى بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء النظام، روّج على نطاق واسع استحالة أن ترى “المملكة” النور في استحضار لتجارب سابقة جرى إحباطها، وبعد أن توسعت القناة أخيراً بتعيين الكوادر، راح النقد يأخذ أشكالاً جديدة.
أكثر الانتقادات تنصبّ حول جدوى إنفاق ملايين الدنانير من موازنة الدولة (أموال دافعي الضرائب) على تلفزيون جديد، فيما التلفزيون الرسمي الممول كذلك من أموال دفعي الضرائب بأمسّ الحاجة لرفده بالمال والخبرات المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة ليخرج من حالة التردي التي يعيشها، والتي أدى نقصها إلى خروجه من سباق المنافسة أمام تلفزيونات خاصة حديثة العهد.
وفيما ساهمت التعيينات في القناة، بتحريك سوق الإعلام الراكد، من خلال خلق فرص للعديد من الخريجين، وكذلك العاملين الباحثين عن فرصة أفضل، ثار العاملون في التلفزيون الرسمي للمطالبة بمساواتهم بالعاملين في “المملكة” من حيث الرواتب، وإن كانوا قد خسروا مطالبتهم فإنهم فتحوا باباً جديداً للانتقادات.
مخاوف العاملين بالتلفزيون الرسمي من أن يجدوا أنفسهم أمام قناة بديلة أو منافسة، يأخذها القائمون على “المملكة” على محمل الجد. وصرح الخيطان مراراً “ليس هناك مبتدئ يعتقد أن تنافس القناة الجديدة التلفزيون الرسمي بخبرته الطويلة”.
وكذلك يفعل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، الذي يؤكد في كل المناسبات أن “القناة الجديدة لن تؤثر على عمل التلفزيون الرسمي بأي شكل ولن تلغى أية وظيفة فيه”، بل يبشر بأن يساهم انطلاق “المملكة” في إثراء التنوع في التلفزيون الرسمي.
وسط فائض من الانتقادات والشكوك، يجري وضع اللمسات شبه الأخيرة لانطلاقة “المملكة” والتي يعول عليها كثيراً في خلق مناخ يسهم في تطوير قطاع الإعلام في الأردن، وهو أمر يصعب تحقيقه دون أن تنتزع الاستقلالية التي خسرتها مؤسسات إعلامية، وخسرت معها الجمهور والقدرة على التأثير.
تنطلق “المملكة” في وقت يعاني المشهد الإعلامي الأردني من أزمة مركبة، تتصل بواقع المهنة ومستوى الحريات، حيث طاولت الأزمات الاقتصادية العديد من المؤسسات، وأدت إلى إغلاق بعضها، وسط تقديرات بإغلاق أخرى، فيما تحافظ  الحريات الاعلامية على ثباتها نحو التراجع  ما يجعل مستقبل القناة الجديدة مفتوحاً على احتمالات كثيرة.

 

جوائز للبحث العلمي والابتكار… رغم “بؤس الواقع” العربي
أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان الأردنية،  الأحد، في الذكرى الخامسة والثلاثين على انطلاق جائزة الباحثين العرب، عن جائزة جديدة حملت عنوان “الابتكارفي حين ركزت نقاشات الحاضرين على “مأساوية” واقع البحث العلمي في الدول العربية.
وتشمل الجائزة خمسة حقول هي: التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئية، الامن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، سوق العمل وحلول الإنتاجية الاقتصادية، حلول التعليم، التي خصصت لها جوائز بقيمة مليون دينار أردني.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز الفكر القيادي، وجهود خلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع والإنتاجية استجابة لقضايا المجتمع والاقتصاد المحلي والإقليمي.
وقالت مديرة برنامج البحث العلمي في المؤسسة، ربى الزعبي: “دون الانتقال بالبحث العلمي للابتكار لن نجد الحلول لمشكلات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، والهدف ربط البحث العلمي مباشرة بالسوق والاحتياجات المتنامية”.
وتم الإعلان عن جائزة الابتكار، خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الباحثين العرب في نسختها الخامسة والثلاثين.
وحصد الجوائز من لبنان كل من الدكتورة سهى كنج، عن بحثها حول انتشار مقاومة البكتريا المضادة للمضادات الحيوية، والدكتورة ميرفت السباعي، عن بحثها حول أثر استخدام مسببات الطفرات والسرطانات، والدكتور أمين شعبان، عن بحثه حول المصادر المتكاملة للمياه وإدارتها.
ومن مصر فاز الدكتور صبري عطية، عن بحثه المتعلق بأثر استخدام مسببات الطفرات والسرطانات، والدكتور محمد خليفة، عن أبحاثه في ترميم وصيانة الأبنية التاريخية، والدكتورة وفاء حجاج، عن بحثها حول الآفات والأمراض الزراعية، والدكتورة ياسمين محمد خضري، عن بحثها المتعلق بالفساد الإداري والحوكمة.
وفاز من الأردن الدكتور رامي ضاهر، عن بحوثه في ترميم وصيانة الأبنية التاريخية، والدكتورة نداء سالم عن بحثها المتعلق بالآفات الزراعية. ومن الكويت، فاز الدكتور علي الدوسري عن بحثه حول التغير المناخي وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر. ومن تونس، الدكتور مجمد العلويني عن بحثه المتعلق بهندسة أنظمة الاتصالات.
وبحسب الزعبي، ترشح للجائزة منذ تأسيسها عام 1982 ما مجموعه 3925 باحثاً وباحثة من أغلب المؤسسات العلمية في الوطن العربي، وفاز فيها حتى الآن 421 باحثاً وباحثة، وبلغت نسبة الإناث الفائزات بالجائزة 8 بالمائة، مقابل 92 بالمائة من الذكور.

انتهى

المصدر : إصلاح جو

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

قضية القدس تدفع الأردن للبحث عن حلفاء جدد

إصلاح جو – شكّل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.