الرئيسية / الأردن في أسبوع / المعشر: هذه “صفقة القرن”.. خياران فقط

المعشر: هذه “صفقة القرن”.. خياران فقط

إصلاح جو – تحدث وزير خارجية أردني أسبق، عن ما أسماها “صفقة القرن” في المنطقة.

وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، أبدى تشاؤما حول الجهود الأمريكية لإتمام صفقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قائلا: “نحن نتعامل مع إدارة لا تملك الحد الأدنى من المعرفة والخبرة حول القضية الفلسطينية، إضافة إلى موقفها العلني والمتشدد في دعم الجانب الإسرائيلي وعدم قدرتها حتى على التعبير عن أي تعاطف إنساني مع الفلسطينيين”.

وقال المعشر في مقال بصحيفة “الغد” الأردنية، إن ترامب وصهره جاريد كوشنر ومسؤولين آخرين “مغالون في دعمهم لإسرائيل”، متسائلا: “كيف لمن يغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الادعاء بأن لديه (صفقة القرن)؟”.

وبحسب المعشر، فإن الولايات المتحدة وضعت خيارين لـ”صفقة القرن” أمام الفلسطينيين، وهما: ” إمّا حكما ذاتيا لا يتضمن القدس الشرقية أو غور الأردن، أو الأراضي المقامة عليها المستوطنات”.

والخيار الآخر وفقا للمعشر هو “كونفدرالية مع الاْردن للأراضي المشار إليها أعلاه”.

ووفقا للمعشر فإن “كلا الحلّين يَصبّ في مصلحة إسرائيل فقط دون أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي كاملا أو يرجع القدس أو يحقق حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على ترابهم الوطني”.

وأكد أن “الكونفدرالية لا تتحقق إلا بين دولتين، وبعد استشارة كل من الشعبين الفلسطيني والأردني، وليست لحل القضية على حساب كل من الشعبين”.

ونوّه المعشر إلى أن الولايات المتحدة تعول في إتمام الصفقة على الدول العربية التي تقاربت مع إسرائيل ضد إيران مؤخرا.

وتابع: “أتمنى أن تكون كل هذه الترشيحات غير صحيحة، وأن يخرج علينا أحد من الحكومة أو الجانب الفلسطيني ليطمئننا بأن هذا الكلام عارٍ عن الصحة”.

وقال المعشر إن اسرائيل “تهدد اليوم بوقف التعاون بخصوص قناة البحرين حتى نوافق على إعادة السفيرة الإسرائيلية. وها هي الأيام تثبت صعوبة إبقاء أي نوع من الدفء مع دولة لا تضمر لنا الخير لا من قريب ولا من بعيد”.

وأضاف: “لقد فشل جيلنا في حل القضية، ولنعترف بذلك، برغم الكثير من الجهود المضنية والصادقة لفعل ذلك. للجيل الجديد مقاربة مختلفة ليست معنية بشكل الحل بقدر ما هي معنية بالتركيز على الحقوق المدنية والسياسية ورفع كلفة الاحتلال من خلال حملات مثل BDS”.

وخلص المعشر إلى أن “إسرائيل تشنق نفسها بنفسها، فلا يرمي لها أحد طَوْق نجاة”.

الملك اسيزور واشنطن وسط مخاوف بشأن الفلسطينيين

أعلن مصدر أردني مسؤول، الإثنين، أن الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل يلتقي خلالها نائب الرئيس الأمريكي وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي الزيارة وسط مخاوف أردنية من تنازل المملكة العربية السعودية عن حق العودة الفلسطيني كجزء من صفقة سلام مع إسرائيل، مع تقارير تقول إن هناك صفقة يدبر لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر الأردني أن “الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم يعقد خلالها لقاءات مع لجان الكونغرس بمجلسي الشيوخ والنواب، وسيلتقي نائب الرئيس مايك بنس”.

وأوضح المصدر أن “لقاءات الملك في الكونغرس ستتضمن اجتماعات مع قيادات مجلس الشيوخ، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، ولجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في مجلس النواب”.

ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل حول المواضيع التي سيبحثها العاهل الأردني خلال زيارته مع المسؤولين الأمريكيين.

والأردن أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

يذكر أن الملك عبد الله سبق أن التقى الرئيس دونالد ترامب في واشنطن في نيسان/ أبريل، وخلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في السعودية نهاية أيار/ مايو الماضي.

الأردن يخشى تنازل السعودية عن حق العودة

تمضي المملكة العربية السعودية متجاوزة الأردن في اندفاعها نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث تقدم تنازلات عن حق اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي قد يهدد الاستقرار في المملكة الهاشمية، ويقوض دورها كراع للأماكن المقدسة في القدس، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول كبير مقرب من الديوان الملكي في عمان.

واتهم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتعامل مع الأردن بازدراء، وقال: “إنه يتعامل مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية كما لو كانوا عبيدا وهو السيد، وعلينا أن نتبعه فيما يفعل. لا هو يستشيرنا، ولا هو ينصت إلينا”.

دقت النواقيس في عمان بعد تسريبات شبه رسمية تقول إن المملكة العربية السعودية على استعداد للتنازل عن حق العودة الفلسطيني، مقابل وضع القدس تحت السياسة الدولية كجزء من صفقة سلام في الشرق الأوسط بما يفتح المجال أمام إقامة تحالف سعودي إسرائيلي لمواجهة إيران.

من شأن صفقة كهذه أن تقوض الوضع الخاص الذي يتمتع به الأردن كراع للحرم الشريف، كما هو منصوص عليه في المعاهدة التي أبرمها الأردن مع إسرائيل في عام 1994.

يقول المسؤول الأردني: “نصف سكان الأردن هم من الفلسطينيين، وإذا ما دار حديث رسمي في الرياض حول التنازل عن حق العودة، فإن ذلك سيؤدي إلى اندلاع حالة من الاضطراب في المملكة. فهذه قضايا بالغة الحساسية بالنسبة للأردنيين من الضفة الشرقية وبالنسبة للفلسطينيين على حد سواء”.

يشكل الفلسطينيون في واقع الأمر خمسة وستين بالمئة من السكان في الأردن، ومعظمهم ينحدرون من الضفة الغربية المحتلة. وهؤلاء يحملون الجنسية الأردنية، ويستفيدون من الرعاية الطبية، لكنهم لا يحظون بتمثيل في البرلمان يتناسب مع عددهم، ويكاد يكون وجودهم داخل الجيش الأردني وفي أجهزة الأمن الأردنية معدوما.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن منح هؤلاء الفلسطينيين مزيدا من الحقوق في الأردن يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في أوساط السكان الأردنيين.

وقال إن أي صفقة لتسوية الوضع النهائي يدخل فيها اللاجئون الفلسطينيون لا بد أن تشتمل على حزمة تعويضات للأردن، تتوقع المملكة أن تستلمها كدولة.

وفيما يتعلق بالصفقة ذاتها، قال المسؤول الأردني إن ما عرض مؤخرا على محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أسوأ بكثير مما كان معروضا عليه من قبل.

وقال المسؤول: “كل ما يشغل محمد بن سلمان هو تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، ولا شيء غير ذلك يعنيه. إنه بحاجة إلى ورقة تين تستره بينما يبدأ عملية التطبيع هذه”.

وبشكل مستقل، أكد مصدر غربي منفصل على صلة ببعض الأمراء السعوديين أهمية إسرائيل كعامل وراء موجة الاعتقالات الأخيرة في الرياض، التي استهدفت أمراء وبعضا من كبار رجال الأعمال والشخصيات السعودية الأخرى المتنفذة.

وقال إن عددا من الشخصيات التي ألقي القبض عليها بحجة مكافحة الفساد، وهي الآن رهن الاعتقال، كانت تقوم بدور “حراس البوابة” للتمويل السعودي المتجه إلى إسرائيل. وأعرب عن رأيه بأن محمد بن سلمان أراد الاستفراد بهذه الاتصالات، واحتكارها لنفسه. ولهذا السبب تساءل ما إذا كان أولئك الموقوفون سيقدمون لمحاكمة علنية أم ستجرى لهم محاكمات سرية.

ونفي المصدر أن يكون ما يجري في السعودية هو حملة حقيقية ضد الفساد، وقال: “آل سعود لا يحكمون المملكة العربية السعودية، بل يملكونها. هذه هي رؤيتهم للأمور. يرون أنهم هم الذين عملوا البلد، فهم يملكونها، ولذلك لا يمكن أن يكونوا فاسدين”.

ومما يقلق الديوان الملكي في عمان ذلك الضغط الذي يمارس على الأردن للانضمام إلى الحملة المعادية لإيران، وما يمكن أن يترتب من عواقب وخيمة عما يعتبرونه سياسات سعودية “خرقاء”.

وقال المصدر في تصريحه لموقع ميدل إيست آي: “تتجه الأمور في سوريا لصالح إيران وحلفائها. وكان الأردن يسعى لأن يفتح قنوات اتصال مع إيران وروسيا، وتهدئة الإيرانيين؛ للتوصل إلى نوع من الاتفاق في الجنوب. إلا أن السعوديين في حالة من المواجهة التامة، ويعملون على زعزعة الأوضاع في لبنان.

ولو أرادت إيران الانتقام، فإنها ستنتقم في أي مكان تريده في كافة أرجاء المنطقة، الأمر الذي سيؤثر على الأردن بشكل مباشر، وهذا هو آخر ما يريده الأردن منهم.”

عندما ضغط السعوديون عليه، قام الأردن بتقليص علاقاته الدبلوماسية مع قطر، لكنه لم يقطعها تماما كما فعلت البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر في اليوم الذي أعلن فيه فرض الحصار. إلا أن ما فعله الأردن هو أنه أغلق مكاتب الجزيرة، وشبكة التلفزيون القطرية، التي طلبت السعودية من الدوحة إغلاقها.

وعلى عكس ما جرى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم يُدع الملك عبد الله للتوجه إلى الرياض للتعبير شخصيا عن هذه الإحباطات. بل توجه في زيارة إلى البحرين، لكنه عاد بعدها مباشرة إلى بلاده.

والاقتصاد هو المصدر الثالث لقلق الأردنيين إزاء الطريقة التي يتصرف بها السعوديون.

فقد خسر الأردن أموالا نتيجة للمقاطعة الإقليمية المفروضة على قطر، وهو الآن يخسر دخلا كان يرده من عبور البضائع بسبب إقدام السعودية على فتح معبر بري مع العراق في عرعر، وهو المعبر البري الذي ظل مغلقا لما يقرب من سبعة وعشرين عاما، منذ أن غزا صدام حسين الكويت في عام 1990.

قبل أن يفتح معبر عرعر كانت كل التجارة من العراق تمر عبر الأردن، ولكن مع فتح معبر عرعر سيبدأ العراق في استخدام الموانئ السعودية على البحر الأحمر؛ من أجل التصدير إلى أوروبا بدلا من اللجوء إلى ميناء العقبة الأردني.

كما تسود حالة من الغضب داخل القصر الملكي بشأن وعود المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات للأردن، إلا أن حساباته المصرفية لم يدخلها أي من النقد الموعود حتى الآن.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مصدر أردني آخر: “ينتاب الملك عبد الله والسلطة الأردنية شعور بالغضب بشأن وعود صدرت عن السعوديين بتعويض الأردن على ما خسره من عوائد كانت تأتيه من قطر، إلا أن شيئا لم يصل حتى الآن”.

وأما المصدر الرابع لحنق الأردنيين، فهو الإعلان الذي صدر مؤخرا عن محمد بن سلمان حول خططه إنشاء مدينة ضخمة عالية التقنية باسم نيوم، التي من المفروض أن تمتد عبر الحدود إلى داخل الأراضي الأردنية والمصرية.

وقال المسؤول إن الأردن لم يزود بمعلومات كافية حول المشروع، ما أطلق العنان للشكوك بأن المستفيد الأول من عمليات إنشاء المدينة لن يكون الأردن ولا مصر، وإنما إسرائيل التي تتمتع بالريادة في مجال الصادرات ذات التقنية العالية. وقال إنه صدرت من الجانب الأردني “بعض التعليقات الإيجابية”، ولكن كان رد الفعل على الإعلان حذرا بشكل عام. وشكك المسؤول فيما إذا كانت إسرائيل ستندفع نحو خوض حرب ضد حزب الله، ورأى أن محمد بن سلمان أخطأ في تقدير رد الفعل على هجومه على لبنان، على إثر الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في وقت مبكر من هذا الشهر.

ويذكر أن الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية ولديه مصالح تجارية كبيرة في المملكة، لم يعد بعد إلى بيروت، بينما عبر الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الأربعاء عن اعتقاده بأنه معتقل هناك.

وقال المسؤول: “إن التحليل الذي يراه الأردن هو أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تذهبان إلى الحرب، وأننا نحن الأردنيين سوف نُحمل عواقب المواجهة المباشرة مع إيران، وسوف نتكبد تكاليف ذلك”.

اتفاقية الغاز.. 8 أشهر للترجمة في “النواب الأردني”

تنفذ (حملة غاز العدو احتلال) وناشطون أردنيون اعتصاما أمام مجلس النواب الأحد؛ للضغط على المجلس لمناقشة الاتفاقية التي مكثت في أدراج النواب منذ شهر آذار/ مارس الماضي، لغاية ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وسط اتهامات معارضي الاتفاقية بمماطلة المجلس لفتح الاتفاقية ونقاشها.

وطرحت الحملة تساؤلا في بيان لها، السبت: “هل يبقى مجلس النواب صامتا، على أن يدفع صاحب القرار 10 مليارات دولار من أموالنا ثمنا لاستعبادنا من عدوّنا، ودعما لإرهابه، بدل أن يستثمرها داخل بلدنا؛ لينمّي اقتصادنا، ويوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا المفقرين؟”.

واستهجنت الحملة موقف النواب الأردنيين، قائلة: “لم يناقش المجلس الاتفاقية، ولم يُسقطها حتى الآن، وما زال نصّها “محتجبا” في قسم الترجمة لديه، في استهبال واضح لعقولنا، وهدر كبير لأمن ومستقبل ومصالح البلد والمواطنين”.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها شركتا الكهرباء الأردنية و”نوبل إنيرجي” الأمريكيّة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ستستورد المملكة الغاز المستخرج من حقل “ليفيثان”، الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسّط، على بعد 50 ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار.

بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، علي الخلايلة ” في وقت سابق، إن “الاتفاقية ما زالت قيد الترجمة للغة العربية، ولا توجد أي ضغوط على مجلس النواب بهذا الخصوص، وسترسل الاتفاقية إلى المجلس لمناقشتها في الدورة العادية، بعد أن تطلع عليها اللجنة وترسل تقريرها إلى المجلس”.

وقال عضو حملة (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي، إن “الحكومات الأردنية سلبت دور مجلس النواب، الذي يحاول التهرب من دوره في مناقشة هذه الاتفاقية، من خلال محاولة العديد من النواب تبرير غيابهم عن مناقشة الاتفاقية، بذريعة وجودها في الترجمة، اليوم الاتفاقية مدرجة على الدورة العادية، ومجلس النواب أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية”.

وترفض الحملة اتفاقية الغاز مع إسرائيل لعدة أسباب، كما تقول، “السبب الأول أخلاقي، كون إسرائيل دولة محتلّة ودولة استعمار استيطاني، وهذا الغاز مسروق من أراضي الشعب التي هي استعمرته وشرّدته وقتلته”.

وأوضحت أن السبب الثاني هو “رفض دعم إسرائيل؛ إذ إن الأموال الناتجة من هذه الصفقة ستذهب 56 في المئة من عوائدها إلى خزينة إسرائيل والجيوش والمستوطنات والاستعمار والحروب”.

وحذر العبسي النواب من استخدام إسرائيل للاتفاقية لاحقا لابتزاز الأردن، كما تفعل الآن بتهديدها بالتوقف عن العمل في مشروع ناقل البحرين، على خلفية أزمة “حادثة السفارة الإسرائيلية”.

وتفرض الحكومة الأردنية سرية تامة على بنود اتفاقية الغاز مع “إسرائيل”، وتصنفها ضمن الوثائق السرية، حيث سبق أن أعلن وزير الطاقة الأردني السابق، إبراهيم سيف، في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أنه “لا يجوز الاطلاع عليها”.

وأرسلت الحكومة الاتفاقية باللغة الإنجليزية إلى مجلس النواب في 20 آذار/ مارس الماضي، بعد سلسلة مطالبات واعتصامات شعبية تطالب مجلس النواب برد الاتفاقية وكشف سريتها، إلا أن الاتفاقية ما زالت “قيد الترجمة” منذ ذلك الحين.

30 دولة تشارك في المؤتمر الاقتصادي “طريق الحرير3”

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، السبت، فعاليات المؤتمر الاقتصادي “طريق الحرير 3″، الذي يهدف لترويج المملكة كمركز استثماري في المنطقة، وتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال.

ويعقد المؤتمر في أحد فنادق العاصمة عمان، بتنظيم من ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، وبمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية بينها تركيا.

وتتمثل المشاركة التركية بجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين “موصياد”، ومنتدى الأعمال الدولي (IBF)، بحضور أكثر من 40 شخص.

كما يشارك في المؤتمر السفير التركي لدى عمان، مراد قرة غوز.

ورعى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، افتتاح المؤتمر، مندوبًا عن رئيس الوزراء، هاني الملقي.

وقال “نظمي عتمة”، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إنه “يهدف لجذب الاستثمارات للمملكة الأردنية، والتعريف بفرص الاستثمار ودعم المشاريع الريادية، وتوفير منصة للأعمال وتبادل الخبرات، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة في فلسطين”.

وأضاف “عتمة”: “تعود تسمية المؤتمر تيمنًا بطريق الحرير نسبة للطريق القديم، الذي كان يمتد من الصين لمنطقة أوروبا وبلاد الشام”.

وتابع: “كانت بدايات المؤتمر عام 2014، وبعدها بعام تقرر عقده مرة واحدة كل عامين”.

وفي كلمة له أمام الحضور، قال “طلال البو”، رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني: “نجتمع هنا اليوم في عمان لنضع بين أيديكم فرصًا استثمارية واعدة، ونستعرض أمامكم مشروعات اقتصادية تتوزع على مختلف المحافظات الأردنية”.

وأضاف “البو” أن قيمة المشاريع المطروحة تناهز 302 مليون دينار أردني (نحو 426 مليون دولار).

وتابع: “كما نضع بين أيديكم أكثر من 40 مشروعًا رياديًا طموحًا، تفتقت عنها أذهان سيدات وشباب أعمال أردنيين، يبحثون عن شراكات تستثمر في مشروعاتهم الريادية الطموحة، التي تستحق منكم الالتفات إليها ومنحها الأهمية اللازمة”.

ويستمر المؤتمر ليوم واحد فقط ، بحضور رجال أعمال من فلسطين والأردن وتركيا ولبنان والسعودية والجزائر وتونس والمغرب واليمن، وعدد من الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

يشار أن ملتقى الأعمال الفلسطيني – الأردني تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، ويضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.

الأردن يلغي دعم الخبز في موازنة 2018

ألغت الحكومة الأردنية المبلغ المحدد لدعم الخبز في مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2018، حسب بيانات حكومية، اليوم الأربعاء.

ووفقا لأرقام دائرة الموازنة العامة، فقد ألغت الحكومة بند “دعم المواد التموينية”، الذي ينحصر في دعم القمح والأعلاف، في مشروع موازنة العام المقبل.

وبلغ الدعم الحكومي المعاد تقديره للقمح والأعلاف في موازنة 2017، نحو 135 مليون دينار.

ووضعت الحكومة بندا خاصا لدعم الأعلاف في مشروع موازنة العام المقبل، بمقدار 20 مليون دينار أردني فقط.

ومن المنتظر، أن يلقي وزير المالية عمر ملحس، خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، الأحد المقبل.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد 19 نوفمبر، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليارات دينار.

 

الصفدي:تهديد أمن أمتنا بدأ منذ انتهاك أمن الشعب الفلسطيني

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، الأحد، على أن تهديد أمن أي دولة عربية هو تهديد للأمن المشترك.

وأضاف الصفدي “هذا هو درس التاريخ بدا مبكرا وواضحا منذ أنتهك أمن الشعب الفلسطيني الشقيق، فغرقت المنطقة في دوامة من اللااستقرار ما تزال تحرمنا حق العيش بسلام”.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن الأمن العربي كل لا يتجزء.

وقال إن بلاده مستعدة للتعاون مع جامعة الدول العربية لاستضافة أو إطلاق حوار عربي ينتج تعريفا واضحا لكل مصادر التهديد التي تواجه الأمن العربي المشترك.

وبين أيمن الصفدي، أنه ومن خلال الحوار يتم التوافق على آليات عمل مؤسساتية فاعلة لمواجهة تلك التهديدات.

ودان الصفدي استهداف السعودية بصاروخ باليستي، معتبرا أنه اعتداء غاشم.

 

وأوضح الدبلوماسي الأردني في كلمته، أن المنطقة لا تحتاج المزيد من الأزمات، مشيرا إلى أن الدول العربية طلبة سلام لا دعاةُ صراعات.

كما شدد على أن رسالة كلّ القمم العربية إلى إيران وإلى غير إيران: “نريد علاقات إقليمية قائمة على التعاون واحترام الآخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأفاد الصفدي بأن حماية الأمن العربي يتأتى بالعمل معا، وفق رؤية واضحة، وفي سياق مؤسساتي، ممنهج، يحدد تهديدات الأمن العربي، ويتوافق على آليات التصدي لها، مشيرا إلى أنه يتطلب التفكير معا، والتشاور معا، والتخطيط معا.

موازنة الأردن :توسع بالضرائب ورفع سعر الخبز

اظهر مشروع موازنة الأردن للعام المقبل تمسك الحكومة ببرنامج التوسع في الجباية من خلال زيادة الضرائب والرسوم على شريحة كبيرة من السلع والخدمات والإصرار على إلغاء الدعم الذي كانت تقدمه للخبز باعتباره المادة التموينية الوحيدة التي ما تزال مدعومة بشكل مباشر في البلاد منذ عدة سنوات. ويقدر حجم موازنة الأردن للعام المقبل حوالي 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار بعد احتساب المنح الخارجية.

وأحالت الحكومة، أول من أمس، مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب (الشق الأول للبرلمان) لمناقشتها وإقرارها ضمن القنوات الدستورية. وقال خبراء اقتصاد لـ”العربي الجديد”، إن الموازنة لم تركز على زيادة الإيرادات من خلال رفع معدلات الاستثمار وتنشيط بيئة الأعمال وتنمية الصادرات بل إنها جاءت على حساب جيب المواطن وقوته وتحميله أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات المعيشة. وأكد الخبراء أن سياسات الجباية لا تؤدي إلى تنمية الاقتصاد، حيث إنها تشكل حلولا وقتية لا تدوم أكثر من عام في الوقت الذي يجب التركيز على إحداث تحولات جذرية في البناء الاقتصادي وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ومعالجة المشكلات التي تحد من استقطاب المستثمرين.كما تركز الموازنة، بحسب الإعلان الحكومي، على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية.

ومن أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة أنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 11.97 مليار دولار، موزعاً بواقع 10.99 مليارات دولار للإيرادات المحلية و987 مليون دولار للمنح الخارجية (الدينار = 1.41 دولار).

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقديرات بنحو 752 مليون دينار عام 2017 أو ما نسبته 2.6% من الناتج.

أما قبل المنح فقد قدر العجز بنحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو ما نسبته 5.5% من الناتج عام 2017، و1714.8 مليون دينار عام 2016 أو ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

انتهى

المصدر : إصلاح جو

شاهد أيضاً

قضية القدس تدفع الأردن للبحث عن حلفاء جدد

إصلاح جو – شكّل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.