الرئيسية / الأردن في أسبوع / الأردن في عام 2017

الأردن في عام 2017

إصلاح جو – تمضي سنة 2017 مخلفة أحداثا سياسية واقتصادية محلية وإقليمية، ألقت بظلالها على المملكة الأردنية، وحمل المنتصف الثاني من العام القسم الأكبر من تلك الأحداث التي تصدرها تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون أول/ ديسمبر،الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وعلى عكس السنة الماضية (2016) لم تواجه المملكة تحديات أمنية أو عمليات إرهابية ضربت في الداخل الأردني، إلا أن الملف الاقتصادي ورفع الأسعار بقي يتصدر المشهد في كل عام متأثرا بقرارات حكومية اقتصادية و إقليم ملتهب.

نستعرض أبرز الأحداث التي مرت على المملكة الأردنية الهاشمية:

كانون الثاني/ يناير

افتتحت السلطات الأردنية عام 2017 باعتقال ناشطين سياسيين ومتقاعدين عسكريين (21) معتقلا بتاريخ 13 كانون ثاني/ يناير، عقب أيام من تصريحات حكومية حول رفع أسعار سلع أساسية، وفرض ضرائب على المحروقات وغيرها من السلع، بغية توفير 450 مليون دينار أردني إيرادات لخزينة الدولة.

وفي الشهر نفسه، ارتفع عدد المعتقلين بعد أن ألقي القبض على ناشطين أطلقوا حملة على موقع (الفيسبوك) تحت عنوان “الحملة الوطنية للمقاطعة.. عز وكرامة” تدعو إلى مقاطعة المحروقات من خلال إيقاف المركبات.

وشهد الشهر الأول من السنة أيضا تعديلا على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، طال وزارات “سيادية” ووزراء “عابرين” للحكومات، شملت التعديلات؛ ستة وزراء، على رأسهم وزير الخارجية ناصر جودة الذي شغل المنصب على مدار تسع حكومات متتالية.

شباط/ فبراير

أما في شهر شباط/ فبراير، استمر الاحتجاج على تعديل المناهج وحذف رموز ودلالات دينية، وأصدر حزب جبهة العمل الإسلامي دراسة، قال فيها إن السلطات الأردنية قامت بحذف (220) آية قرآنية و(39) حديثا نبويا و(75) درسا في اللغة العربية للصفوف الأساسية والثانوية كلها ذات دلالات وقيم إسلامية.

و في شهر آذار/ مارس، نفذت السلطات الأردنية وجبة إعدامات جديدة، طالت 10 محكومين محسوبين على التيار السلفي الجهادي وتنظيم الدولة، إلى جانب خمسة مجرمين محكومين بعقوبات جنائية كبرى.

ومن الأحداث البارزة في شهر آذار/ مارس، عقد مؤتمر القمة العربية في منطقة البحر الميت، التي شارك فيها الاثنان والعشرون دولة الأعضاء في الجامعة العربية، باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ 2011.

وشهد الشهر أيضا الإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة، بعد أن أمضى داخل السجن 20 عاما، عقب  قتله 7 طالبات إسرائيليات كن في رحلة إلى منطقة الباقورة، وقال الدقامسة حينها إنهن سخرن من صلاته.

وفي الشهر ذاته، قررت محكمة أمن الدولة في أبو ظبي، سجن الصحفي تيسير النجار ثلاث سنوات وفرض غرامة عليه قيمتها 500 ألف درهم، وإبعاده ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وإغلاق حساباته عبر “مواقع التواصل” بتهمة إهانة رموز الدولة على خلفية منشور قديم له عبر موقع “الفيسبوك”.

17نيسان/ أبريل

في شهر 17نيسان/ أبريل، خاض 23 أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي حرب أمعاء خاوية لمساندة الأسرى الفلسطينيين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأ الاثنين 17نيسان/ أبريل، بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير؛ للمطالبة بتحسين ظروف أسرهم.

أيار/ مايو

أما في شهر أيار/ مايو ، شن مواطنون أردنيَون هجوما على “شخصيات عشائرية أردنية” التقت، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنهم جاؤوا من مناطق متفرقة في الأردن، أبرزها: إربد والزرقاء وعمان؛ “بهدف إجراء جولة مدتها 5 أيام؛ للتعرف على المجتمع الإسرائيلي عن قرب”.

وفي الشهر ذاته، استشهد المواطن الأردني محمد عبدالله الكسجي (57) عاما الذي استشهد، برصاص شرطة الاحتلال، في القدس المحتلة، على خلفية محاولة طعن شرطي إسرائيلي.

كما أجريت في  أيار/ مايو، النسخة السابعة من تمرين “الأسد المتأهب” بمشاركة قوات أمريكية إلى جانب 23 دولة.

حزيران/ يونيو

أما في حزيران/ يونيو ، قرر الأردن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في تصعيد متساوق مع قرار دول خليجية ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

شهر حزيران/ يونيو  حدثا هز المجتمع الأردني، وهو مقتل مواطنين أردنيين على يد رجل أمن في السفارة الإسرائيلية، ليتسبب الحدث بحالة من الغضب الشعبي عقب السماح للقاتل بالسفر، ربطت المملكة على اثرها عودة طاقم السفارة بمحاكمة القاتل.

وحاكمت السلطات الأردنية في الشهر ذاته الجندي معارك أبو تايه، الذي نشر له فيديو وهو يطلق النار على رتل عسكري أمريكي في أواخر العام  2016 ، أدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

تموز/ يوليو

تموز/يوليو، توصل روسيا وأمريكا والأردن لوقف إطلاق نار في جنوب غرب سوريا (القنيطرة ودرعا)، كثمرة اجتماعات غير معلنة استمرت على مدار أشهر في العاصمة عمان.

وفي آب/ أغسطس، أجريت في المملكة ولأول مرة انتخابات للمجالس المحلية في الأردن (البلديات واللامركزية)،وفاز التحالف الوطني للإصلاح الواجهة الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين بـ 41 مقعدا بالمجالس المحلية من أصل 88 مرشحا على قوائم التحالف على مستوى المملكة.

وفي الشهر ذاته، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأردن بناء على دعوة أردنية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

على المستوى الرياضي، قرر الاتحاد العربي لكرة القدم في شهر آب/ أغسطس، توقيع عقوبة مغلظة على نادي الفيصلي باستبعاده 5 سنوات من المشاركة في البطولة العربية، بعد أحداث شغب في نهائي البطولة والتعدي على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين.

تشرين أول/ أكتوبر

أما في تشرين أول/ أكتوبر، زار زعيم التيار الصدري في العراقي، مقتدى الصدر، المملكة الأردنية الهاشمية، تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

كما تلقى الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا  من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كصفحة جديدة في العلاقة التي شهدت برودا وتوترا السنوات الماضية؛ بسبب ملفات داخلية وإقليمية.

 

ومن الأحداث التي شغلت الأردنيين في تشرين أول/ أكتوبر إعلان رئيس الوزراء هاني الملقي نية الحكومة إنشاء عاصمة جديدة لعمان، وجاء ذلك في خضم حديث الحكومة في الشهر نفسه عن رفع الدعم عن مادة الخبز الذي طالما اعتبرته خطا أحمرا.

تشرين ثاني/ نوفمبر

وفي شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، باشر مجلس النواب مناقشة  مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 ، بنسبة عجز بلغت نسبته 543 مليونا، ليحوي مشروع القانون على رفع الدعم عن الخبز وتقديم دعم مالي لشرائح معينة.

كانون أول/ ديسمبر

أما الأحداث الأبرز التي شهدتها المملكة كانت في شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة في السادس من الشهر، إذ عمت المملكة مسيرات واعتصامات شعبية وحزبية رفضا للقرار، إلى جانب حراك سياسي ودبلوماسي تمخض عنه عقد الملك عبدالله الثاني لعدة مؤتمرات للتباحث بهذا الشأن، كان أهمها القمة الطارئة لدول التعاون الإسلامي التي عقدت باسطنبول.

كما شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بفرد الاتفاقيات المبرمة بين الأردن وإسرائيل على الطاولة؛ بحثا عن خروقات ارتكبها الجانب الإسرائيلي؛ تمهيدا لتقديم تقرير كامل للمجلس والحكومة حول ماهية هذه الاختراقات.

ومن الأحداث أيضا التي شهدها الشهر، إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛ لامتناعه عن تنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني عمر البشير حين زار عمّان في آذار/ مارس الماضي.

وشهد آخر شهر في السنة اعتقال رجل الأعمال صبيح المصري عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، ضمن ما سمته مكافحة الفساد، لتفرج عنه لاحقا ويؤكد في تصريحات صحفية أنه “ليس موقوفا أو قيد الإقامة الجبرية، إنما تم توجيه سؤال له فقط”.

وفي الشهر ذاته، وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رسائل إلى الأمير فيصل بن الحسين (شقيقه الأكبر)، والأمير علي بن الحسين (أخيه الأصغر)، والأمير طلال بن محمد (ابن عمه)، بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

تعيين عاموس جلعاد سفيرا لإسرائيل في الأردن

قال موقع “ريشت كان” العبري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم تعيين الجنرال عاموس جلعاد سفيرا في الأردن، في محاولة لحل الأزمة التي بدأت منذ مقتل أردنيين برصاص حارس إسرائيلي في السفارة بعمان قبل شهور.

وعاموس جلعاد عسكري إسرائيلي (ولد بحيفا 1951) لأسرة يهودية قدمت من تشيكوسلوفاكيا لفلسطين، وجنرال احتياط بالجيش الإسرائيلي، تولى رئاسة الدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، وشارك في مفاوضات التهدئة مع حركة حماس عدة مرات خلال اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة.

التحق بجيش الاحتلال عام 1972، وتدرج بمناصب مختلفة بقسم الأبحاث التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، وشارك عامي 1982 و1983 في الغزو الإسرائيلي للبنان، وأعد تقريرا عن مجزرة اللاجئين الفلسطينيين بمخيم صبرا وشاتيلا.

عُين عام 1996 متحدثا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعاد بعد عامين للعمل بالاستخبارات الحربية، حيث أصبح رئيس قسم الأبحاث بالجهاز، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة حتى انتهاء خدمته العسكرية عام 2003.

تولى جلعاد -بفضل إتقانه للغة العربية ومعرفته بالعالم العربي- إدارة ملفات حساسة تتعلق بالعلاقات مع البلدان العربية، خاصة مصر والأردن.

وفوضته الحكومة الإسرائيلية مهمة الإشراف على القضايا المتعلقة بالأسرى والمختطفين، وأسندت إليه دورا رئيسيا في محادثات إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته حركة حماس عام 2006.

وترأس جلعاد منذ عام 2006 فريق المفاوضين الإسرائيليين بكل مباحثات التهدئة، التي جرت في القاهرة مع حركة حماس.

دانت الحكومة الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، قانون “القدس الموحدة”، والذي يفرض قيودا مشددة في ما يتعلق بالتنازل عن الشطر الشرقي للمدينة المحتلة، أو أي أجزاء أخرى من مدينة القدس للفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة.

 

الأردن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الموحدة

وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن “جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي”.

وأكد المومني أن “القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقا للقوانين الدولية ذات الصلة”.

وشدد على أن “الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وحذر المومني من “خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين”.

ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ويأتي التعديل بعد مرور أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل الأمر الذي أثار موجة غضب دولية على المستويين الرسمي والشعبي.

الديوان الملكي الأردني يعلق على أخبار “محاولة الانقلاب”

نفى الديوان الملكي الأردني، السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، بكون ثلاثة أمراء حاولوا الانقلاب على الملك عبد الله الثاني لحساب المملكة العربية السعودية والإمارات، معتبرا ذلك شائعات.

وقال الديوان الملكي في بيان: “تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد”.

وهدد الديوان الملكي “بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية”، مشددا على أن “ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته”.

وكانت مواقع إخبارية تداولت أخبارا تفيد بأن الأمراء الثلاثة؛ أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين، والأمير محمد بن طلال أحد أبناء عمومته، ضالعون في محاولة للانقلاب على الملك عبد الله لصالح السعودية والإمارات، مشيرة إلى أن الملك وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وربطت المواقع بين إحالة الأمراء إلى التقاعد من الخدمة العسكرية ومحاولة الانقلاب المذكورة.

 

الأردن يرد على شائعات حول قرار إحالة أمراء بالجيش للتقاعد

 

قام مصدر رسمي أردني رفيع المستوى، السبت، بالرد على شائعات قرار الملك عبد الله إحالة أمراء بالجيش للتقاعد‎.

وأكد المصدر الرسمي، أن قرار عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بإحالة ثلاثة أمراء من الخدمة العسكرية إلى التقاعد هو “أمر طبيعي”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب”.

وتابع: “الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة، فمنهم من في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية”.

وأردف: “الأردن غير مضطر لأن يبرر قرارا ملكيا يختص بالشأن المحلي ولا يعدو كونه خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”.

ولفت المصدر إلى أن “الأردن تربطه علاقات مميزة بالدول العربية والصديقة، ولكن هناك جهات مغمورة (لم يسمها) تحاول أن تُسيس الموضوع”.

وتساءل المصدر: “ما الذي يدفع البعض للخوض في قرار داخلي في هذا التوقيت بالذات؟” ، مُجيباً بنفسه: “نحن نعلم بأن هناك من يسعى لإضعاف جهود الأردن تجاه قضية القدس، والتي كان للمملكة دورٌ كبير في توحيد الصف العربي والإسلامي نحوها، بعد القرار الأمريكي الأخير”.

وشدد المصدر على أن “الأردن سيستمر في موقفه الثابت تجاه القدس والقضية الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية والصديقة”.

واختتم المصدر حديثه بالقول: “الإعلام أصبح وسيلة للنيل من الدول ومواقفها، وموقف الأردن مؤخرا كان متقدما بالعديد من الملفات، وخاصة بشأن القدس في القمة الإسلامية بإسطنبول”.

ونهاية الأسبوع الماضي، وجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني رسائل شكر وثناء إلى الأميرين فيصل وعلي بن الحسين (شقيقيه) والأمير طلال بن محمد (ابن عمه)، بعد صدور قرار بإحالتهم على التقاعد من الجيش.

وجاء في رسائل وجهها العاهل الأردني للأمراء الثلاثة قوله: “تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة”.

وزاد: “ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة، والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير طلال بن محمد، على التقاعد أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي”.

جدير بالذكر أن الأردن تبنى موقفا رافضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، حيث شارك مؤخرا في قمة إسطنبول الطارئة التي دعا لها الرئيس رجب طيب أردوغان، وصوت على إبطال القرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعرف على الإجراءات الأردنية لتقنين العمالة السورية

تخذ ملف العمالة السورية في الأردن منحى إيجابيا في 2017، وسط مساعي حثيثة من الحكومة لتقنين أوضاع عمل اللاجئين في المخيمات والمناطق الحضرية.

 

 

اللاجئون السوريون في الأردن، يقدر عددهم بنحو 1.3 مليون وفقا للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألفا مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.

وفي تقرير سابق لها، قالت منظمة العمل الدولية، إن عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل في الأردن ارتفع من 4 آلاف في كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى 40 ألفا في الشهر ذاته من العام الماضي.

معنيون بملف العمالة السورية قالوا إن أبرز الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد خلال العام الجاري، تمثلت في تسهيل دخول السوريين إلى قطاعات بعينها، بعد تسهيل إجراءات حصولهم على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وبدأ الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد، وفقا لما قالته منظمة العمل الدولية في أحدث بياناتها حول الأردن.

تقول مها قطاع، منسقة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في الأردن لدى منظمة العمل الدولية، إن عدة منظمات دولية تعمل بصورة وثيقة مع الحكومة، لتحسين إمكانية وصول اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة إلى سوق العمل غير المنظم في المملكة.

وأوضحت أن منظمة العمل الدولية دعت وزارة العمل الأردنية لتغيير متطلبات تصاريح العمل، من خلال ربطها مع بطاقات الهوية لوزارة الداخلية بدلا من جوازات السفر السورية، وفصل طلبات الحصول على تصاريح العمل عن أصحاب عمل محددين.

وتابعت: “كما طالبت بالسماح بالعمل والانتقال بين القطاعات المسموح بها للعمال غير الأردنيين، وكذلك الإعفاء من ضرورة تقديم براءة ذمة في حال انتهاء التصريح”.

وأسهمت الإجراءات السابقة، في إصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات، واستحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق)، واستحداث تسعة مراكز تشغيل لمساعدة الأردنيين والسوريين على إيجاد فرص عمل لائقة.

وبحسب قطاع، استفاد من هذه الإجراءات نحو 80 ألف لاجئ في عدة قطاعات أهمها قطاع الزراعة والصناعات والإنشاءات والخدمات، كما استفاد نحو 33 ألف لاجئ من فرص عمل وتصاريح عمل في قطاع الزراعة والإنشاءات.

أكثر من 6 آلاف لاجئ سوري استفاد كذلك من فرص تدريب للحصول على إجازة مزاولة مهنة في 12 مهنة في قطاع الإنشاءات، كما تم ربط أكثر من 3 آلاف سوري بفرص عمل من خلال مكاتب التشغيل، وفق قطاع.

وتسعى المنظمة إلى تشغيل ما لا يقل عن 5000 من الأردنيين واللاجئين السوريين في شركات التصنيع وتوسيع أنشطتها في إطار اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المتعلقة بتبسيط قواعد المنشأ.

إجراءات تنظيمية

المستشار العمالي حمادة أبو نجمة، قال إن “العام 2017 شهد عدة إجراءات تنظيمية في ملف العمالة السورية بالأردن أكثر من كونها قانونية”.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في دخول السوريين إلى قطاعات أهمها الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى منح إعفاءات مختلفة وتصاريح عمل وتوظيف ضمن استثمارات معينة.

منافسة قوية

الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، اتفق مع الرأيين السابقين، مشيراً إلى أن أهم ما تم تحقيقه في هذا الملف، هو النجاح في إدخال السوريين إلى القطاع الزراعي في مناطق الأغوار ومنافستهم بشكل قوي للعمالة المصرية، التي سيطرت تاريخيا على القطاع.

وتقدر العمالة المصرية في الأردن بنحو 390 ألفا وبنسبة 6.6 بالمئة من عدد السكان، وتشكل هذه العمالة ما نسبته 61.6 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وأضاف أن العمالة السورية نافست الأردنية بشكل قوي في إقليم الشمال خصوصا في القطاعات الخدمية، غير أنها وحتى الآن لم تستطع منافسة نظيرتها المصرية في محافظات جنوب المملكة.

وأصدرت وزارة العمل الأردن في وقت سابق من الشهر الحالي تعميمًا جديدًا، ينص على إعفاء العمالة السورية المتواجدة على أراضيها من رسوم إصدار تصاريح العمل.

إسرائيل تطلق سراح أردني

قال محمد الكايد، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن السلطات الإسرائيلية سوف تفرج، اليوم عن المواطن الأردني خالد وليد الحيحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكرت الوكالة الأردنية أن الحيحي اعتقل في إسرائيل قبل مدة، وأن السفارة الأردنية في تل أبيب تابعت ملف اعتقاله دون تحديد المدة التي أمضاها المواطن الأردني في الاعتقال أو تفاصيل حول الدوافع التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية لاعتقاله.

وأوضح الكايد أن إسرائيل أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب بشكل رسمي أنها ستطلق سراح الحيحي اليوم، وأنه من المتوقع وصوله إلى المملكة خلال فترة وجيزة بعد إطلاق سراحه.

وزراء خارجية 6 دول عربية يجتمعون في الأردن بشأن القدس

قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع الوفد الوزاري المصغر غدا في عمّان يأتي تنفيذا للقرار الذي اتخذه مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وصرح زكي لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أن الاجتماع المزمع عقده يلتئم من أجل اتخاذ تدابير بخصوص تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الوفد الوزاري سيستمع لطرح من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بخصوص تطور الموقف الفلسطيني وما جرى خلال الفترة من 9 ديسمبر الماضي وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات إلى جانب الاجتماعات التي تعقدها القيادة والحكومة والفلسطينيتان وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية بخصوص الإجراء الأمريكي الأخير.

ويضم الوفد العربي وزراء خارجية كل من: الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن يتوجه أبو الغيط صباح السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في هذا الاجتماع، وسيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في ختام أعمال الاجتماع للإعلان عن نتائجه.

انتعاش القطاع السياحي الأردني

أعلنت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 12.8% وأن القطاع السياحي الأردني اتّصف بعدد من المؤشرات الإيجابية خلال 2017.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة السياحة الأردنية حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، فقد أشارت عناب إلى أن “القطاع السياحي حقق العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة خلال عام 2017 مقارنة مع العام 2016 نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، لتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة”.

ووفقا للبيان فقد “ارتفع الدخل السياحي بنسبة 12.8% خلال الفترة من شهر يناير ولنهاية نوفمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليحقق 2.989  في حين بلغ الدخل السياحي 2.649 مليار دينار وذلك خلال نفس الفترة من العام 2016”.

وأضافت عناب: “عدد سياح النُزل قد ارتفع خلال العام 2017 بنسبة 9.3% مقارنة بالعام الماضي، فقد ارتفع عدد سياح النزل من غالبية الدول، وارتفع عدد سياح النزل من الدول الآسيوية والباسيفيك بنسبة 30.6%، ومن الدول الأوروبية بنسبة 14.2% وسياح الدول العربية بنسبة 5.9% والدول الإفريقية بنسبة 27.9% والدول الأمريكية بنسبة 13.2%، ودول الخليج العربي بنسبة 3.7%”.

وبحسب عناب فإن  “هذه المؤشرات تعكس حالة الاستقرار التي تتمتع بها المملكة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وإطالة مدة إقامتهم في الأردن”، متوقعة أن “تستمر المؤشرات السياحية الإيجابية بالارتفاع خلال العام الحالي 2018 نظرا لقيام الوزارة باتخاذ عدة إجراءات”.

إيقاف قناة أردنية لاستضافتها منفذ هجوم قتل فيه إسرائيليون

أفادت صحيفة “الغد” الأردنية بأن هيئة الإعلام أوقفت بث “قناة نور الأردن” بعد استضافتها للجندي المسرح أحمد الدقامسة، الذي قتل 7 إسرائيليات وجرح أخريات عام 1997.

ونقلت الصحيفة الأردنية عن الهيئة توضيحها بأن إغلاق القناة جاء تنفيذاً لأحكام القانون، ووفق إجراءات واضحة وملزمة، مؤكدة أن “الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الإعلام في هذه المسألة لم تأت دون إخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع إدارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالأحكام القضائية”.

وأشار البيان إلى أنه “تم شرح الأبعاد القانونية للإجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال بث البرنامج الذي أُعلن عنه، وروّجته المحطة قبل موعد البث  بيوم واحد، وقد أبدت إدارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج”.

وأوضح البيان أن “القناة قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وأن هيئة الإعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص تفاجأت بقيامها ببث البرنامج، وعندها طبعا تم رسميا مخاطبة القناة لوقفه فورا، إلا أنها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفق لأحكام المادة 8 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، ما اضطر هيئة الإعلام لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها أحكام نفس المادة من قانون الإعلام المرئي والمسموع واتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة، وسيتابع إجراء المقتضى القانوني أمام القضاء لمخالفة القناة أحكام اتفاقية الترخيص”.

يشار إلى أن الدقامسة ولد في الـ7 مارس/آذار عام 1972 في قرية إبدر الأردنية، والتحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1987، حين كان عمره 15 عاماً فقط، وقام في 13 مارس/ آذار عام 1997 بإطلاق النار على فتيات إسرائيليات وقتل 7 منهن وجرح أخريات ومعلمة في منطقة الباقورة الأردنية المحررة بموجب اتفاقية وادي عربه التي أُبرمت بين إسرائيل والأردن، في العام 1994، واعتقل حينها على الفور من قبل زملائه وأُحيل إلى محاكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وأطلق سراح الجندي الأردني في مارس 2017 بعد أن أمضى فترة عقوبته في السجن.

المصدر : إصلاح جو

 

 

شاهد أيضاً

الأردنيون يترقبون بعد رفع الاسعار

إصلاح جو – يترقب سكان الأردن من مواطنين ووافدين ولاجئين، مطلع شباط/ فبراير المقبل، دخول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.