الرئيسية / الأردن في أسبوع / تل أبيب لن تحاكم الحارس قاتل الأردنيين في عمان

تل أبيب لن تحاكم الحارس قاتل الأردنيين في عمان

إصلاح جو – نقلت وكالة رويترز يوم الأحد الماضي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن سفارتها في عمان الذي قتل أردنيين اثنين في يوليو تموز كما يطالب الأردن منذ اندلاع الأزمة.

ووفقا لمصدر دبلوماسي إسرائيلي، فإن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه ويطلعان الأردنيين على النتائج.

وفي هذا الصدد قالت الحكومة الأردنية، إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا وستدفع تعويضات لأسر القتيلين “وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية” المتعلقة بالقضية.

وذكرت “رويترز” أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية رفض في اتصال هاتفي التعقيب على تصريحات مصادر الوكالة، كما أنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على هذه التصريحات.

وكانت عمان قد أعادت الحارس إلى إسرائيل بعد فتح تحقيق بحادثة القتل، بموجب الحصانة الدبلوماسية، كي تجري محاكمته في بلاده وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحارس القاتل في مكتبه، الأمر الذي أثار غضب الأردنيين على المستويين الرسمي والشعبي، وأدى لانفجار أزمة دبلوماسية تعد الأسوأ منذ توقيع معاهدة السلام في 1994 وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقالت إسرائيل بعد الحادث إن الحارس تصرف دفاعا عن النفس وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.

وصرح مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الحارس جنائيا، قائلا : “مستحيل”، مشيرا إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرة لكن ستقدم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة القاضي الأردني، رائد زعيتر، الذي قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي عام 2014 في نقطة حدودية مع الأردن.

وقال المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنها “أبدت الأسف”.

 

وكان متحدث باسم الحكومة الأردنية قد صرح الخميس الماضي بأن إسرائيل بعثت بمذكرة أبدت فيها “ندمها واعتذارها الشديدين”. لكن إسرائيل تفرق بين التعبيرين وترى أن الاعتذار ينطوي على إقرار بالذنب.

وفي حادثة قتل أخرى، أبدت إسرائيل أسفها خلال اتفاق تسوية مع تركيا بشأن مقتل عشرة نشطاء أتراك حاولوا كسر الحصار على غزة عام 2010 كما تضمن الاتفاق دفع 20 مليون دولار لصندوق تركي لتعويض القتلى والجرحى، مقابل موافقة أنقرة على عدم السعي لمحاكمة جنائية لمشاة البحرية الإسرائيلية الذين أغاروا على سفينة النشطاء.

العكايلة : استهداف الحركة الإسلامية والتضييق عليها عاد من جديد

كشف رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، مساء الأربعاء عن تعرض الكتلة -التي تضم 14 نائبا منهم 10 أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي- لما أسماه حصارا من قبل الجهات الرسمية في الأردن طالت التضييق على أبنائهم في الحصول على فرص عمل.

حديث العكايلة يأتي في جلسة حوار دعت لها الكتلة مع عدد محدود من وسائل الإعلام -من بينهم عربي21- للاستماع إلى ملاحظات الإعلام والكتاب حول أداء الكتلة داخل المجلس، خصوصا موقفها من إقرار موازنة 2018 التي حملت فرض ضرائب على الأردنيين بما مجموعه مليار دينار أردني.

واتهم العكايلة في الجلسة، رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، بالتعامل بـ”حقد وندية، واتخاذ سياسة العقاب للمخالفين له” على حد قوله، مبينا أنه “نحن في عهد رئيس حكومة يعاقب بكل قوة أي شخص مخالف، سبق وعارضت عشرين حكومة، ولم أجد مثل هذه الحكومة تعاقب بندية وحقد وبشكل فردي على كل موقف، لدرجة أن الرئيس قال لي في أحد المواقف (بتطلع علي بقراط اطلع عليك بقراطين) بهذا النفس الكيدي”.

ووصف العكايلة ما تتعرض له الكتلة “بالحصار المشابه لما تتعرض له الحركة الإسلامية” قائلا: “نحن محاصرون بأرزاق أبنائنا، على سبيل المثال حاولت تعيين ابني في القطاع الخاص، لتنهال الهواتف للضغط على القطاع الخاص وتلغي التعيين”.

وكان العكايلة، وضع طموحات كبيرة عقب وصول الكتلة لقبة البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 أيلول/ سبتمبر 2016، تتمثل هذه الطموحات بتمدد الكتلة داخل البرلمان، واستقطاب أعضاء آخرين، وخوض معركة رئاسة المجلس، ومحاولة تشكيل الحكومة، أو أن تكون الكتلة رقما مهما فيها، من خلال إدخال برنامجها في برنامج الحكومة القادمة، إلا أن هذه الطموحات اصطدمت بمحاولات “التضييق والحصار”. كما تعتبرها الكتلة.

وكشف العكايلة، عن فشله في محاولة رأب الصدع بينهم وبين النظام في الأردن، مبينا أنه “سعى لرأب الصدع تجسير الهوة بين الحركة الإسلامية، والنظام في الأردن بعد أن وصلت إلى أسوأ مراحلها في التاريخ”.

يقول: “جاهدت في هذا الأمر أكثر من مرة، وخاطبت الملك أكثر من مرة عندما اجتمع مع الكتل النيابية، لكنني لم أجد أي تجاوب نهائيا، لم أجد ترحيبا أو استنكارا، وجدت صمتا فقط وفهمت الرسالة من بعد”.

وأوضحت الكتلة موقفها من تعليق مشاركتها في جلسات مناقشة موازنة الدولة لعام 2018 التي أقرها مجلس النواب الأردني بخمس ساعات نقاش فقط.

وشرح أعضاء الكتلة للصحفيين، أنهم علقوا حضور جلسات مناقشة الموازنة، التزاما بالمذكرة التي وقعها 105 نواب بتعليق مناقشة الموازنة حتى تعود الحكومة عن قراراتها برفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب، لكن الكتلة تفاجأت بعدم التزام عدد كبير من النواب الذين وقعوا على بيان المقاطعة.

واستمعت الكتلة لملاحظات الصحفيين والكتاب، وقال مراسل صحيفة القدس العربي، الكاتب بسام بدارين، إن “انتكاسة بدأت تظهر في النظرة الرسمية العميقة للحركة الإسلامية، بعد أن استخدمت السلطة مشاركة الحركة الإسلامية لإعطاء شرعية للانتخابات”.

مبينا أن “استهداف الحركة الإسلامية والتضييق عليها عاد من جديد، مترافقا بزفة إعلامية تحاول تشويه موقف الكتلة من مناقشة قانون الموازنة، وعادت الغرف العميقة المغلقة التي تحذر من أن التيار الإسلامي سيؤثر على النظام والسلطة إذا عاد قويا، وعاد خصوم التيار الإسلامي للواجهة وتتأثر بهم بعض المؤسسات”.

مطلوب سفير إسرائيلي للعمل في الأردن

قال موقع المصدر الإسرائيلي إنه وبعد نهاية الأزمة بين إسرائيل والأردن، تبحث وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مرشح ليعمل سفيرا إسرائيليا في عمان.

وأوضح الموقع أن المشكلة تكمن في أنه ليس هناك العديد من المرشحين الذين يرغبون في شغل هذا المنصب الاستراتيجي الهام، على حد تعبير الموقع.

وبين أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت مؤخرا مناقصة لشغل منصب سفير إسرائيل في عمان، بعد أن اتضح أن السفيرة السابقة، عينات شلاين، لن تعود إلى الأردن عقب الأزمة بسبب مقتل مواطن أردنيّ على يد حارس أمن إسرائيلي. في الأسبوع الماضي، انتهت الأزمة بين إسرائيل والأردن، بعد أن اعتذرت إسرائيل، وأعلنت عن نقل أموال التعويضات لعائلات القتلى.

وأضاف الموقع أنه “حتى الآن، لم يُعَثر على مرشح لشغل “المنصب الرفيع” الذي يعدّ منصبا أمنيا واستراتيجيا هاما للحكومة الإسرائيلية، والحفاظ على النزاهة الدبلوماسية تجاه المملكة الهاشمية والنظام الملكي الأردني”.

ومن بين أسماء المرشحين -حسب الموقع- ورد اسم أمير ويسبورد، الذي يعدّ خبيرا رائدا في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي الأسبوعين الماضيَين، ورد اسم عاموس جلعاد، الذي كان رئيسا لقسم الأمن السياسي في وزارة الدفاع، واستقال من منصبه في الأسابيع الأخيرة.

وشغل جلعاد منصب رئيس قسم الأمن السياسي منذ إنهائه الخدمة العسكرية في عام 2003، كان مسؤولا عن القضايا المتعلقة بالأسرى والمختطفين، وشارك في المفاوضات التي سبقت الإفراج عن جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى حماس.

وقبل ذلك، شغل مناصب رفيعة أخرى في شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال، لا سيما في قسم البحث. وفي منتصف التسعينيات، عُيّن رئيسا لشعبة البحث، وشغل لاحقا أيضا منصب منسق عمليات الحكومة في الأراضي. ومن بين المناصب الكثيرة التي شغلها في الجيش الإسرائيلي، عمل أيضا متحدثا باسم الجيش، وتحدث العربية بطلاقة، التي اعتبرت شرطا أساسيا للعمل في السفارة الإسرائيلية في عمان.

لكن يقدر محللون إسرائيليّون أن نتنياهو لن يسمح بتعيين عاموس جلعاد، بعد أن انتقد علنا تورطه في صفقة الغواصات المشبوهة بين إسرائيل وألمانيا.

وحتى الآن، لم يقدّم العديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبا لشغل هذا المنصب، الذي يتطلب من السفير البقاء لعدة أيام في السفارة، التي تعدّ حصنا أمنيا، ويسمح بالعودة في نهاية كل أسبوع إلى إسرائيل.

احتجاجات في عمان على زيادات ضريبية جديدة

شارك عشرات الأردنيين في احتجاج، الثلاثاء، على زيادات ضريبية جديدة أعلنتها الحكومة الأردنية قبل أيام، وهو ما اعتبره البعض أعباء جديدة لا يتحملها غالبية الأردنيين في الوقت الحالي.

ورفع المحتجون لافتات مكتوبا عليها “رفع الأسعار لعب بالنار” و”لا..لا للغلاء” ورددوا هتافات من بينها “حرية..حرية”.

وأصبح التسوق أمرا مكلفا جدا لكثير من الأردنيين بعد أن أعلنت الحكومة زيادات ضريبية جديدة الشهر الجاري.

وترفع الحزمة الضريبية الجديدة الاستثناءات عن ضرائب المبيعات العامة وتوحد معدلات الضرائب التي كانت من أربعة إلى ثمانية في المئة على عدد كبير من السلع بعشرة في المئة. وبناء عليه يتوقع أن ترتفع بشكل كبير أسعار سلع بينها البنزين والخبز والتبغ.

وأوضح أردني يدعى عاطف أبو فروة أن توفير الاحتياجات الأساسية أصبح أمرا صعبا بشكل متزايد، وأضاف: “الأسعار قاعدة بتغلى، والعيشة قاعدة بتغلى كتير. وكل شي قاعد بيتعقد. يعني حتى الواحد صار يشتغل بس عشان يأكل وينام، ما فيه شي ثاني”.

وقال أردني آخر يدعى قاسم خليفات: “الراتب جامد، ثابت، والأسعار بترتفع، يعني قدره الواحد إنه انخلق، مش بإيده إنه انخلق، ومش بإيده إنه انخلق بالبلد هاي بعد، اللي حطوا لنا مسؤولين نازلين فينا طس”.

وأضاف ثالث يدعى صبحي عميرة: “أنا إذا كاتب ليستة (قائمة) بدي أروح على مول اشتري، راحت نص الليستة، رح أصير أشطب على شي شي، وأصير عندي أولويات كثيرة تروح. اللي باشطبه مش إنه شي ثانوي، لأ شي أساسي، بس رح استغني عنه، مضطر استغني، حتى الكميات رح أقللها يعني”.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أعلن الأسبوع الماضي عن حزمة رئيسية من زيادات الضرائب بإرشاد من صندوق النقد الدولي قائلا إنها ضرورية لخفض الدين العام.

وبدأ تطبيق معظم الضرائب بالفعل باستثناء الإجراء الخاص بمضاعفة سعر الخبز الذي من المقرر تطبيقه أوائل الشهر المقبل.

ويرى اقتصاديون أن تخفيضات الدعم ستؤدي إلى تفاقم محنة الفقراء الأردنيين وهم يمثلون أغلبية سكان البلاد، ورفع الدعم الذي أدى إلى اضطرابات مدنية فيما مضى.

وعبر أصحاب المتاجر أيضا عن قلقهم من تلك الزيادات الضريبية موضحين أنهم ربما لن يستطيعوا متابعة أعمالهم لأنها سوف تتسبب في ابتعاد الزبائن عنهم.

وقال صاحب محل تجاري يدعى خالد حماد: “بالنسبة للقوة الشرائية، أنا كصاحب محل، القوة الشرائية أصلاً هي ضعيفة، ورح تضعف أكثر من هيك بزيادة. لأنه أصلاً الناس وضعها سيء كثير، والناس عم تتجه على المولات اللي أسعارها أفضل من أسعار المحلات الصغيرة”.

وقالت الحكومة الأردنية إنها ستخفف تضرر الفقراء بالقرار من خلال استثناء المنتجات الغذائية الرئيسية والأدوية من ضرائب المبيعات.

الأردن يعتزم إنشاء مركز حدودي جديد مع العراق

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية عن دراسة لإنشاء مركز حدودي متكامل جديد بديل عن المركز الحدودي الحالي في منطقة الكرامة بلواء الرويشد، بكلفة تقدر بـ35 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار).

ونقلت صحيفة “الرأي” الأردنية القريبة من الحكومة عن مصدر رسمي قوله إن “عدم توفر المخصصات اللازمة تحول دون البدء بالمشروع الجديد بين البلدين العراق والأردن”.

و تبحث الوزارة، عن تمويل للمشروع الذي يعد حيويا لمستقبل التجارة والصناعة بين البلدين العراق والأردن من ازدهار بما يخدم مصلحة البلدين ونمو اقتصاديهما خدمة لشعبيهما.

وأصبحت المخططات اللازمة للمشروع جاهزة وقابلة للتنفيذ حالا فور توفر المخصصات اللازمة لتنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي، لافتة إلى أن المركز الحدودي الجديد أكثر تطورا من الموجود حاليا من جميع الجهات والخدمات، بحسب مصدر الصحيفة.

يشار إلى المنطقة الحرة الأردنية في حدود الكرامة التابعة للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تواجه تعطلا بسبب ضيق الأفق التجاري مع العراق وتأخر إبرام الاتفاقيات بين رجال الأعمال من البلدين.

وفي وفقت سابق نقلت الصحيفة عن مدير المنطقة الحرة في حدود الكرامة جهاد الشوابكة، قوله إن “المنطقة الحرة لم تعد كما كانت في السابق تشهد نشاطا تجاريا واستثماريا نشطا لأن الظروف الأمنية بالمنطقة المحيطة لم تساعد على عودة النشاط إلى سابق عهده حتى الآن”.

مخيمات الاردن تتخوف مما يحاك للانروا

ينظر الفلسطينيون “للأونروا” إلى  كونها أبعد من وكالة لتشغيل وغوث اللاجئين فقط، ويعتبرونها شاهدا على تهجير الشعب الفلسطيني عام 1948، ومنذ ذلك الحين تتعرض الوكالة لعمليات تصفية بضغط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لإنهاء حق العودة.

 

تتمتع  الوكالة الأممية ببعد قانوني دولي؛ إذ تأسست بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949؛ بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.

وعادت مخاوف “تصفية الأونروا” تطل من جديد؛ بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد مبلغ 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية (الاونروا)، للضغط على السلطة الفلسطينية، والقبول بالتسوية الأمريكية لعملية السلام، التي تتضمن طي ملف حلق العودة.

مخاوف دفعت فعاليات شعبية وسياسية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لتوجيه صرخة تحت عنوان “لا تقتلوا الشاهد” وتنفيذ وقفات احتجاجية الأحد أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) احتجاجا على محاولات تصفية الوكالة الى جانب تقليص خدماتها للاجئين وفصل 100 عامل نظافة.

وحسب عزام أبو ملوح،الناشط السياسي في مخيم الشهيد عزمي المفتي، (70 كم شمال عمان)، فإن “قوى سياسية واجتماعية في 13 مخيما في الأردن ستعقد اجتماعا طارئا؛ لبحث طرق التصدي للمحاولات الأمريكية لتصفية الأونروا من خلال وقف التبرعات المالية”.

ورفض أبو ملوح في الوقت نفسه أي تقليص من قبل “الأونروا” لخدماتها. قائلا “دعوت أهالي المخيمات في الأردن لتشكيل لجنة عمل وطني للدفاع عن حق اللاجئين والنازحين، كون الأونروا عنوان لنكبتنا التي نعاني منها جراء الاستعمار الصهيوني والشاهد على الجريمة، لذا نرفض توجهات الوكالة الأخيرة بالتقليص، وتواطؤ بعض الدول بوقف الدعم لها مما يعني تصفية قضيتنا، وإننا نؤكد في كل موقف رفض التوطين، وحقنا التاريخي في كل فلسطين وعاصمتها القدس العربية”.

ويؤكد السفير لدى منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق العزة  في تصريحات صحفية أن “بقاء الأونروا يعني للقضية الفلسطينية تثبيت حق العود للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي على الفلسطينيين والدول المضيفة مقاومة القرار، والمطالبة بالقرار الدولي رقم 181 و 194 الذي ينص على عودة اللاجئين لأراضيهم في عام 1948”.

ويربط العزة بين محاولات تصفية الأونروا، وما يسمى بصفقة القرن، التي يعتبرها تصفية للقضية الفلسطينية، داعيا إلى تحرك دبلوماسي عربي لحشد رأي العام العالمي ضد أمريكا وإسرائيل، وحثها على دعم الأونروا كي تستمر، والمحافظة على حق الفلسطينيين في العودة.

ويخشى اللاجئون في الدول المضيفة من استمرار تقليص الأونروا لخدماتها، مازالت فيه التبرعات العربية للوكالة خجولة، رغم أن جامعة الدول العربية اتخذت قرارا عام 1987 بأن نسبة مساهمتها تبلغ 7.83% من ميزانية الوكالة، غير أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن، وذلك لعدم وجود آلية تحدد نسبة مساهمة الدول العربية في هذا التبرع.

ولا يتحمس مدير جمعية حق العودة كاظم عايش، لتعويض الدعم الأمريكي، بدعم عربي، من باب تحميل أمريكا وبعض الدول الغربية مسؤوليتها في المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

يقول عايش  إن “المسؤول عن قضية اللاجئين ليست الدول العربية، ولا نريد أن يتحول الدعم لعربي، كون المسألة ذات بعد سياسي، لذا نصر أن تبقى الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الحاضنة للكيان الصهيوني، أن تحافظ على رمزية هذا الدعم الذي لا يشكل جزءا يسير مما يقدم للعدو الصهيوني”.

و نشرت “الأونروا” مناشدة عبر موقعها الإلكتروني، دعت فيه دول العالم لتقديم الدعم، لسد العجز الذي قد يتسببه تجميد التبرعات الأمريكية.

وقالت الأونروا في مناشدتها “إن التخفيضات التمويلية الكبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها أثر كبير على الحياة اليومية للملايين من لاجئي فلسطين، واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فإن لاجئي فلسطين بحاجة إليكم لتقفوا معهم وتعربوا عن تضامنكم”.

ويبلغ إجمالي ميزانية الأونروا (العادية وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع) مليار و300 مليون دولار أمريكي، تتبرع الولايات المتحدة بمبلغ 300 مليون دولار من قيمة هذه التبرعات الإجمالية.

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الأونروا، سامي مشعشع، “استمرار الأونروا بأعمالها حتى وإن لم تترجم التعهدات المالية الأمريكية هذا العام إلى واقع”.

ويقول المشعشع في بيان صحفي: “الأونروا لن تترك لاجئي فلسطين وحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة، بالإضافة لوجودها وخدماتها في القدس الشرقية”.

وتقدم الأونروا خدماتها إلى خمسة ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها، ويبلغ عدد مدارسها 711 مدرسة، بالإضافة إلى 143 عيادة طبية، إلى جانب خدماتها الاجتماعية والإغاثية، والإقراضية، والتعليم المهني والفني.

الملكة رانيا تطلق مشروعا للتعليم الإلكتروني المجاني

أعلنت الملكة رانيا العبد الله إطلاق “منصة إدراك” الإلكترونية المجانية للتعليم المدرسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وجاءت المنصة كثمرة للتعاون الذي أعلن عنه في مايو/أيار العام الماضي، بين “مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية” ومؤسسة “غوغل دوت أورغ “، الذراع المانحة الخيرية لشركة غوغل، والتي قدمت بموجبه منحة قدرها 3 ملايين دولار وتستهدف المنصة الجديدة الطلبة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر ومعلميهم في العالم العربي.

وخلال حديثها في نشاط استضافته شركة غوغل بحضور الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي، تقدمت الملكة بالشكر لمؤسسة “غوغل دوت أورغ” على التزامها بهذا المشروع.

وأشارت إلى وجود أكثر من 15 مليون طفل عربي خارج المدرسة بسبب النزاعات والنزوح. وأكدت أن حرمان طفل من التعليم مأساة تؤثر عليه وتنعكس سلبا على الجميع.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى توفير فرصة لكل طفل في الشرق الأوسط للحصول على تعليم نوعي بحلول عام 2020 وهم أكثر من 100 مليون طفل.

وأكدت الملكة أنه “لا يمكن للعالم أن يتحمل الانتظار إلى أن يكبر ملايين الأطفال في الظلمة ويقعوا ضحايا لليأس والتطرف، لكن يمكن تحويل التعليم في العالم العربي وبالتالي توجيه الميزان نحو مستقبل أكثر أملا للجميع”.

وتوفر المنصة الأدوات والموارد لتعليم نوعي مجاني سواء في المدرسة أو خارجها، في مناطق النزاع أو مخيمات اللجوء في الدول الآمنة المستضيفة للاجئين والتي تأثرت فيها نوعية التعليم مع استقبال أعداد كبيرة إضافية من الطلبة كالأردن.

كما ستوفر مراجع للمعلمين مطابقة للمناهج الوطنية للاستخدام داخل الصفوف وخارجها وذلك تعزيزاً لدورهم في العملية التعليمية. وفي الوقت نفسه، يمكن للأهالي أن يلعبوا دورا فاعلاً في تعليم أبنائهم من خلال إنشاء حسابات خاصة بهم لرصد أداء وتقدم أطفالهم.

التحالف المدني يعلن تأسيس حزب سياسي

أعلن تيار “التحالف المدني” الأردني عن إطلاق مشروعه لتأسيس حزب سياسي، يمثل “تيار التحالف المدني” ويضم سياسيين وأكاديميين وصحفيين وناشطين.

ويعتزم التحالف تسجيل حزب سياسي، وفق الأسس القانونية، فبحسب المتحدثين خلال حفل إعلان التحالف في العاصمة الأردنية عمان، فقد شُكلت اللجان الأساسية لهذا الغرض وحددت مهامها، حيث تم تشكيل لجان للنظام الداخلي ولجان معنية بالتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي ووضع خطة عمل.

وأكد المتحدثون خلال الحفل أن التحالف يسعى إلى “إطلاق حزب ديمقراطي اجتماعي يضم من يؤمنون بمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية، ويتم تداول السلطة داخله عبر انتخابات تضمن عدم استئثار أحد بقيادة الحزب ليكون أعضاؤه كافة شركاء في القيادة وفي العمل العام”.

ويتضمن البرنامج السياسي للحزب المزمع ترخيصه: “الوصول لدولة مدنية تقوم على سيادة القانون، وتحمي الحريات العامة والفردية، وتسعى إلى تحقيق المساواة بين المواطنين، وتمنع استغلال الدين في السياسة، وتمكّن المرأة والشباب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وتحمي الفئات الضعيفة والمهمشة”.كما سيعمل الحزب على “تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشجيع المنافسة الحرة ومحاربة الفساد، وتفعيل العمل الشعبي، ومناصرة القضايا العربية والإنسانية العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين”.

أما المبادئ الأساسية التي يؤسس عليها التحالف حزبه المرتقب فهي:” المساواة في المواطنة دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الاتجاه السياسي أو الأصل الاجتماعي لبناء مجتمع يتساوى فيه المواطنات والمواطنون في الحقوق والواجبات، وبناء نظام من الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث وضمان عدم تغوّل أي سلطة على الأخرى”.

كما تتضمن مبادئ الحزب أن “الدين مصان في الدولة المدنية، ومستقل عن السلطة السياسية، ولا وصاية عليه لأحد، ولا يحق لأحد استغلاله لغايات سياسية وحزبية  والحفاظ على هوية الأردن الجامعة المتنوعة ومقاومة كل أشكال تهديد الأردن هوية وأرضا”.

وبدأت جهود تأسيس هذا التيار المدني الجديد منذ أكثر من عامين من قبل وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر بالتعاون مع نخبة من المثقفين والناشطين في الشارع الأردني من المؤمنين بفكرة الدولة المدنية.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الأسبق، عبد الكريم الكباريتي، وعدد من الوزراء السابقين وشخصيات سياسية يسارية وليبرالية، كما حضر عدد من البرلمانيين الحاليين والسابقين.

انتهى

 

شاهد أيضاً

الملك يزور موسكو لبحث القضية الفلسطينية

إصلاح جو – زار الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين، موسكو للقاء الرئيس الروسي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.